وأشارت المجلة إلى توقع البنك المركزى الروسى الذي أفاد بأن الاقتصاد الروسي ينكمش بنسبة تتراوح بين 4 % و 6 % هذا العام وما بين 1 % و 4 % في عام 2023 قبل أن يعود إلى النمو الإيجابي في عام 2024. 


وقالت وزارة المالية الروسية الشهر الماضي إن الاقتصاد انكمش بنسبة 4 في المائة في الربع الثاني بعد أن نما بنسبة 5ر3 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.


وأدت العقوبات التي تستهدف صادرات الطاقة الروسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة مما خفف جزئيًا من تأثيرها إلى جانب الإجراءات الطارئة التي اتخذتها موسكو بهدف الحفاظ على قوة العملة. 


ولكن الحظر على شحنات التكنولوجيا أدى إلى توقف التصنيع ومن المرجح أن يستمر الانكماش في عام 2023 حيث يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على معظم صادرات النفط الروسية في نهاية العام، مما يؤدي إلى تقييد عائدات التصدير التي كانت شريان الحياة للاقتصاد الروسي. 


وذكرت كلية كييف للاقتصاد مؤخرًا أنه بمجرد انخفاض عائدات النفط والغاز، "ستواجه روسيا عندئذ خيارًا صعبًا بين التضخم المرتفع أوالسياسة الأكثر تشددًا، وفي أي من السيناريوهين، فإن قدرة روسيا على دعم اقتصادها ومتابعة حربها العدوانية الإمبريالية في أوكرانيا سوف تتضرر بشكل كبير". 


وفي سياق منفصل، رفع صندوق وديعة التسوية الوطنية الروسية أمس /الجمعة/ دعوى قضائية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج سعيا لرفع العقوبات المفروضة عليه من قبل الكتلة، بحجة أنها "غير قانونية وغير مبررة" وأن "المستثمرين الدوليين عانوا بسبب نتيجة لذلك". 


ودخلت روسيا بالفعل في حالة تخلف عن السداد تقنيًا بتغيبها عن الموعد النهائي لسداد السندات في يونيو، بحجة القوة القاهرة، وتجادل في عدم قدرتها على السداد بسبب العقوبات الغربية.