واستهلت الصحيفة تقريرا لها في هذا الشأن، نشرته عبر موقعها الرسمي، بقول إنه برغم أن المسافة بين معسكر الهول والحدود العراقية ليست بعيدة، إلا أن رحلة العودة إلى الوطن استغرقت سنوات..وأشارت إلى أن الحكومة العراقية تمكنت من اعادة ما يقرب من 2500 عراقي من المخيم، الذي يضم حوالي 30 ألف عراقي من بين إجمالي 55 ألف نسمة، منذ مايو 2021، ويقول المسئولون إنه من المتوقع أن يتبع ذلك المزيد من عمليات العودة .

وقالت الصحيفة إن مخيم الهول لا يزال أحد أكثر المشاكل استعصاءًا على الحل في سوريا، فهو أشبه بسجن مفتوح يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال من جميع أنحاء العالم، يمتلك العديد منهم روابط عائلية بمسلحي داعش، ما دفع العديد من الحكومات حول العالم إلى رفض عودتهم إلى أوطانهم .

وأوضح مراسلو "الواشنطن بوست" لدى زيارتهم إلى مخيم "جدة" بالعراق الذي يستضيف العائدون من الهول أنه على الرغم من أن المخيمات المتبقية للنازحين داخليًا في العراق غالبًا ما أصبحت متداعية بسبب نقص التمويل والإهمال، ما دفع الحكومة إلى إغلاق معظمها في العام الماضي، إلا أن مخيم "جدة" لا يزال منظمًا وجيد الإدارة حتى أنه في بعض الحالات، رسم السكان جداريات زاهية على الأسطح الخارجية لخيامهم، مع تواجد لأطباء نفسيين يقدمون جلسات لمن تظهر عليهم علامات الصدمة.

وخلال هذه المقابلات، قالت نساء إنه في بعض الحالات، اضطر الزوج أو الأب إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة في سوريا والعمل كمقاتلين، وفي حالات أخرى، صدرت أوامر لبعض الرجال بمواصلة العمل في وظائف البلدية..وأكدن أن الوضع في المخيم السوري كان جهنمياً، حيث عمليات القتل والعنف لا تتوقف والفقر وانعدام الغذاء والدواء هما السائدان.

وعلى عكس معظم البلدان، أشادت الصحيفة بمساعي العراق لإعادة أبناءه من الهول، وقالت: إن العديد من الدبلوماسيين في الدول الغربية رفضوا استعادة مواطنيهم من الهول ووصفوه بأنه ألم شديد في الضمير العالمي، فيما قال مسئول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته: إن "الحكومات حاولت غسل أيديها من هؤلاء الناس".

ويقول علماء النفس الذين زاروا المخيم العراقي إن علامات الصدمة أكثر حدة بين الأطفال، بنحو تجلى في ظواهر القلق والعزلة والتوتر، وأكدوا بأن الضوضاء الصغيرة يمكن أن تجعلهم يقفزون، فضلا عن تفكير البعض منهم في الانتحار!. أما حول أسباب بطء وتيرة إعادة العراقيين من الهول، أبرزت الصحيفة تصريحات العديد من المسئولين بأن هذا البطء يُعزى جزئياً إلى عملية الفحص المطولة؛، حيث غالبًا ما يتم فحص العائدين من قبل وكالات أمنية متعددة لتورطهم في جرائم مزعومة.