وقال كارنر -في تصريحات الاثنين، إن الضوابط تهدف إلى إضعاف منظمات التهريب الإجرامية، كما تهدف إلى منع الأشخاص الذين يهاجرون بشكل غير قانوني من التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي دون فحص، موضحا أن الإجراءات الجديدة جاء في إطار التعامل مع العدد المتزايد لطلبات اللجوء وعقب القبض على عدد كبير من المهاجرين بشكل غير قانوني، مشيرا إلى استمرار مراقبة الحدود من أجل التمكن من مكافحة التهريب بشكل فعال.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة تمثل ضرورة بسبب الوضع الحالي في أوكرانيا ولمكافحة تهريب البشر والهجرة، إضافة إلى عدد من الأسباب الأخرى وأبرزها التهديدات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. 

يذكر أن التنسيق بين النمسا والمجر أدى إلى القبض على ما يقرب من 130 مهربًا واحتجاز أكثر من 1500 لاجئ في الأراضي المجرية وحدها منذ بداية العام الجاري.