وأوضحت الجامعة في بيانها، أنه يجب أن تتضمن الأوراق طلب الترشح، وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها، وخطة العمل الخاصة به مبيناً بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.
وأشارت، إلى أنه على من يريد التقدم مراعاة الشروط والإجراءات التالية:
- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون أستاذاً عاملاً بالكلية حال الترشح للعمادة.
- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.
- ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المرشح لشغلها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.
- ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون المرشح قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاءه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.
- ألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة تولية المنصب.
يذكر أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة، ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة