مساعد وزير الخارجية: التنظيم الدستورى والقانونى يحمى الحق فى الخصوصية

الخميس، 21 يوليو 2022 10:33 ص

المؤتمر الدولى حول تحديات حماية الحق فى الخصوصية

كتب محمد السيد - تصوير حسين طلال

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السفير خالد السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن التنظيم الدستورى المصرى و القانونى يحمى الحق فى الخصوصية، و يؤكد على أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة.

وأضاف البقلى خلال كلمة له فى المؤتمر الدولى الذى يعقد حول تحديات حماية الحق فى الخصوصية فى ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، أنه توجد حزمة من القوانين التى تعزز الحق فى حماية الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، مشيرا الى أن الذكاء الصناعى يتيح التبنأ بسلسلة من الأحداث فى المستقبل.

ولفت إلي أن القانون نظم عمليات نقل البيانات الشخصية، وأنه فى اطار حرص مصر على مواكبة التغيرات ، فقد أنشأت الحكومة المجلس الوطنى للذكاء الصناعى وأطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى .

وبدأ منذ قليل، المؤتمر الدولي حول تحديات حماية الحق في الخصوصية في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي، بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية.

ويشكل المؤتمر خطوة ضمن خطوات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021 – 2026، كما يعد تتويجاً لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام 2022 عاماً للمجتمع المدني في مصر.

ويتناول المؤتمر كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الحق في الخصوصية؟، وتداعيات الإخلال بالحق في الخصوصية على تفعيل حقوق الإنسان الأخرى، وحدود مسئوليات كل من الدولة والشركات الخاصة في حماية المعلومات والبيانات وضمان الحق في الخصوصية للمواطنين، وسبل تعزيز التشريعات والأطر القانونية لحماية البيانات والمعلومات، ويسعى لتلمس الطريق نحو حماية الحق في الخصوصية في سياق الذكاء الاصطناعي.

وتشمل أعمال المؤتمر كلمات لكل من المنظمة العربية لحقوق الانسان ووزارة الخارجية التي تترأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكلمات من وزيرة والتضامن الاجتماعي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثل عن النيابة العامة.

ويشارك في الفعاليات خبراء في مجالات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام وحقوق الإنسان من 23 دولة، وممثلون عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقيادات 32 منظمة حقوقية غير حكومية في 16 بلداً عربياً و7 دول أوروبية.