وذكرت الرئاسة الموريتانية، أن الغزواني شدد خلال لقائه بمنسقي المشاريع الإنمائية في القصر الرئاسي في نواكشوط على عدم قبول أي أعذار تتعلق بسوء التسيير، أو التأخير في الإنجاز، أو الإخلال بمعايير الجودة، أو التفريط في الممتلكات العامة.


ونبه الرئيس الموريتاني إلى أن المشاريع هي الترجمة الميدانية للسياسة التنموية للدولة، ومن خلال هذه المشاريع يتم تقديم الخدمات الأساسية لكثير من المواطنين، وتمثل رقما مهما في الاقتصاد الوطني.


وألزم المنسقين بانتهاج أقصى درجات الضبط الإداري والدقة في تطبيق معايير الجودة، والسرعة في الإنجاز والشفافية في التسيير، والصرامة في تطبيق النصوص القانونية المنظمة للعمل.


وقال إنه لوحظ منذ سنوات تأخر شديد في إنجاز بعض هذه المشاريع، ونقص حاد في مستوى جودة المنجز منها، مشددا على ضرورة الإنجاز الكمي والنوعي في ذات الوقت، وبأقصى سرعة ممكنة.


وشدد على أن إنجاح الاستراتيجيات التنموية يتوقف على النجاح في هذه المشاريع، وفي قدرتها على تحقيق أهدافها بالجودة المطلوبة، وفي الآجال الزمنية المحددة.


ولفت إلى أن تدني نسبة التنفيذ في بعض المشاريع وصل إلى درجة لا يمكن القبول باستمرارها، محذا من أن هذا سيؤدي حتما إلى التأخر في تحقيق الأهداف العامة للتنمية، وبطء تقديم بعض الخدمات الأساسية لبعض المواطنين، وهو ما لم يعد مقبولا في أي ظرف.


وأكد التزامه الشخصي بالمتابعة الدؤوبة للعمل في كل هذه المشاريع.. كما ألزم رئيس الوزراء والوزراء الأوصياء على المشاريع بالمتابعة اللصيقة لتنفيذ الأشغال خطوة بخطوة، وبشكل يومي.