أشاد أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأشار النائب هشام حسين إلى أن مشروع القانون يخفف العبء عن محكمة النقض، ويساعد على تسيير إجراءات التقاضي ويحقق العدالة الناجزة.
ولفت النائب حسن المير، إلى إصرار القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا، مطالبا بأن يتضمن مشروع القانون أن تنظر محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية الجنح المستأنفة.
فيما أكد النائب السيد شمس الدين أن محكمة النقض من أهم المحاكم في مصر، وتسبب الضغط الموجود على المحكمة أدي إلى تأخر الفصل في القضايا وتراكم وتكدس القضايا بها، مما يؤكد ضرورة تعديل القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بإجراءات الطعن أمام محاكم النقض لسرعة البت فى القضايا.
وأضاف شمس الدين، أن سرعة الفصل في القضايا من أهم الأهداف التي يتطلع إليها القضاء المصري من أجل تحقيق العدالة الناجزة والاستقرار الاجتماعي وإقرار الحقوق لأصحابها.
وأشار " شمس الدين" إلى أن العمل بالقانون وتجديد العمل بأحكامه له أثر بالغ في سرعة الفصل في الطعون، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض الأمر الذي استدعي اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016.
وتساءل النائب رضا غازى لماذا قصرنا نظرنا تجاه محكمة استئناف القاهرة فقط على طعون فى الجنح المستأنفة مع أن هنالك 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية.
وثمنت النائبة رحاب الغول تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مؤكدة بأن هذه التعديلات تصب في إطار دعم منظومة العدالة لتحقيق الإنجاز في كل القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وأضافت رحاب الغول في كلمتها بالجلسة العامة اليوم أن مجلس النواب يقف خلف أي تعديلات تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة