وزيرة التعاون الدولى: اللجنة العليا المصرية الجزائرية ستدفع العلاقات لآفاق أوسع

وقالت المشاط - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إنه تم الانتهاء من الأعمال التحضيرية الخاصة باللجنة العليا"، موضحة أنها تعد الأولى منذ عام 2014، وتمثل دليلا على متانة العلاقات بين البلدين؛ استنادا إلى التاريخ المشترك العريق والمواقف الأخوية بينهما.
وأضافت أن انعقاد هذه اللجنة العليا في هذا التوقيت يحمل دلالة كبيرة، حيث تأتي في الوقت الذي تحتفل فيه الجزائر بالذكرى الـ60 للاستقلال، وفي الوقت الذي تحيي فيه مصر ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على انتظام ودورية انعقاد مثل هذه اللجان العليا في إطار دورها الفعال كمظلة لتنظيم كافة أطر التعاون الثنائي، وآليات التنمية بهدف تطوير العلاقات المشتركة في كافة المجالات، فضلا عن كونها مناسبة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات، ومشاركة التجارب الناجحة بشأن جهود التنمية في البلدين.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة الجزائرية اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية لدعم عمليات التجارة والاستثمار، خصوصا مع الجانب المصري، فيما قامت الحكومة المصرية بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية في البلدين، وهو ما يعد دليلا على الرغبة المشتركة المصرية الجزائرية بدفع علاقات التعاون المشترك.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولي تسعى إلى تبادل الخبرات مع الجانب الجزائري، وتعزيز من دورها الفاعل في عقد المزيد من اللجان الاقتصادية المشتركة، لافتة إلى أن هناك الكثير من المجالات التي من الممكن تبادل الخبرات فيها مع الجانب الجزائري؛ من بينها الأمن الغذائي والشراكة في مجال الاستزراع السمكي والاهتمام بمنظومة تخزين القمح والصوامع والغلال، وتبادل الخبرات في إنشاء وإدارة مناطق لوجستية، فضلا عن بحث أهمية تدشين خط ملاحي منتظم لنقل البضائع بين موانىء البلدين بهدف مضاعفة حجم التجارة بينهما.

ونوهت بأنه بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، تبحث اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية والدينية والإعلامية بين البلدين، فضلا عن التعاون في مجالات الصحة وغيرها من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مساء اليوم /الأربعاء/ إلى مطار هواري بومدين الجزائري الدولي، وسيكون في استقباله رئيس الحكومة الجزائري أيمن عبدالرحمن، ليجري بعدها محادثات منفردة مع نظيره الجزائري، وتتوسع، عقب ذلك، لتشمل أعضاء الحكومتين والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم.