حملات مكثفة تشنها الدولة لتصحيح الأوضاع بالمجارى المائية بشكل عام، ونهر النيل بشكل خاص وإزالة كافة التعديات المقامة والتي زادت بمعدلات كبيرة بعد ثورة يناير 2011، ليعود النهر إلى صورته القديمة حيث وصل حجم الإزالات إلى ما يزيد عن 58 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى 8.40 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وعلى مدار الأيام الماضية واصلت لجنة تصويب الاشغالات برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل إزالة العائمات السكنية الواقعة على ضفاف النيل بالبر الغربى لمحافظة الجيزة من منطقة العجوزة وحتى منطقة الكيت كات، لمخالفتها القانون وعدم الحصول على تراخيص المراسى.
يشار إلى أن العائمات السكنية عبارة عن منازل مكونة من طابقين مصنوعة من الخشب صدرت لأصحابها تراخيص من الثلاثينيات ببنائها على ضفاف النيل بحيث تكون عائمة ثابتة أو متحركة بمساعدة "محرك" وكان عددها يصل إلى أكثر من 500 عائمة حتى نهاية الأربعينات وتقلصت حتى أصبحت 32 عائمة.
والجهات صاحبة الولاية على هذه العائمات كانت تمنح ترخيص لأصحابها يجدد كل عامين للسماح بالعائمة بالمرسى ثم أصبح التجديد كل عام والذى من خلاله يتم التأكد من وجود شبكة صرف صحى للعوامة فى مواسير خاصة بها، لعدم إلقاء الصرف الصحى فى النيل والتأكد من حالتها واحتياجها للترميم من عدمه.
وتتمثل الجهات الرقابية على عائمات النيل فى إدارة الملاحة، الوحدة المحلية بالجيزة، إدارة حماية النيل، شرطة المسطحات المائية، وزارة الري، أملاك الدولة، الصرف الصحي، وزارة السياحة.
وفى عام 2016 صدر توجيه بعد تجديد التراخيص لأى من العائمات السكنية فى نهر النيل وفى 2020 صدر قرار رسمى بعدم تجديد التراخيص للعائمات السكنية وازالة جميعها لعدم التجديد لها وتهالك بعضها.
وبناء على ذلك أرسلت الجهات المعنية 6 إنذارات لأصحاب العائمات بإزالتها ونقل المتعلقات الخاصة بهم قبل الازالة، كما حصلت الدولة على قرارات تحفظ بنكى على بعض العائمات لوجود مديونيات عليها.
وخلال الشهر الجارى صدر قرار بتشكيل لجنة تصويب الإشغالات على طرح النهر وإزالة العائمات برئاسة وزير العدل وتضمن عدد من الجهات المعنية تحت مسمى لجنة تصويب الإشغالات على طرح النهر وإزالة العائمات و التى تتمثل مهامها فى إزالة كافة التعديات على النيل فى منطقتى "منيل شيحة وعائمات العجوزة والكت كات" لوضعها غير القانون وعدم وجود تراخيص او تجديد التراخيص لها.
وفى 6 يونيو حصرت اللجنة 32 عائمة سكنية لإزالتها وبالفعل نفذت وزارة الري إزالة 3 عائمات سكنية كما تم إزالة 11 عائمة الثلاثاء عائمة بشكل طوعى بمعرفة أصحاب العائمات أنفسهم، وبالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة الرى.
وقال عبد العاطى أنه سبق توجيه إنذارات لهذه العائمات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الازالات بتأمين كامل من قوات الشرطة وبالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية ، وأن أعمال إزالة العائمات المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى ستتواصل خلال الأيام القادمة.
وأكد عبد العاطى أن هذه الازالات تُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على نهر النيل ، وأن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على نهر النيل ومختلف المجارى المائية بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.
يأتى ذلك استمراراً لأعمال اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل وعضوية كافة الجهات ذات الصلة لإزالة العائمات السكنية الراسية بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص من الرى، وفى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.
وأوضح عبد العاطى أنه سبق توجيه إنذارات لهذه العائمات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وأن هذه الإزلالات تُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأى شكل من أشكال التعد على نهر النيل، مشيراً إلى أن أعمال إزالة باقى العائمات المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى ستتواصل خلال الأيام القادمة
وقال المهندس أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى وعضو لجنة تصويب الإشغالات على طرح النهر وإزالة العائمات، إن الحملة تعمل لإزالة التعديات علي نهر النيل، مؤكدا أنه تم تبليغ جميع المخالفين منذ فترة، ومنهم من استجابوا للقرار قبل وصول حملة الإزالة.
وأضاف أنه لا يوجد عائمة واحدة مملوكة للدولة على ضفاف نهر النيل و جميع العائمات التراثية مثل العائمة التى كان يستقلها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وغيرها لن يتم المساس بها وهى غير موجودة حاليا على ضفاف النيل ولكن مخزنة داخل الوش لإعادة ترميمها، كما أن جميع العائمات السكنية الـ32 سيتم إزالتها وسبق إنذار أصحابها بـ6 انذرات ورفضوا التنفيذ، و تم منح أصحاب العائمات مهلة 10 أيام من 20 إلى 28 يونيو لنقل المنقولات والمتعلقات الخاصة بهم واستجابة 11 شخصا لذلك، لن يتم تعويض أى شخص من أصحاب العائمات السكنية لعدم الترخيص لها ومخالفتها القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة