وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 47 مكرر من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، التى تجيز لوزير الشباب والرياضة دمج نادى رياضى فى نادى آخر، بعد موافقة الجمعية العمومية للأندية المعنية.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على اقتراح النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إضافة كلمة "رياضى" بعد كلمة "نادى" فى الفقرة الأولى، لتكون متسقة مع عبارات القانون التى وردت فى مواده السابقة، حيث كانت الفقرة تبدأ بعبارة "يجوز للوزير المختص أن يدمج نادى أو أكثر فى نادى آخر"، ووافقت الحكومة على المقترح، ثم وافق المجلس على التعديل، وأصبح نص المادة كالتالي:
مادة (47 مكرر):
يجوز للوزير المختص أن يدمج ناد أو أكثر في ناد رياضي آخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية، وذلك فى الأحوال الآتية:
1-إذا فقدت شرط من شروط إشهارها.
2-إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها.
كما وافق المجلس على المادة ( 60 مكرر)، والتى تنص على أن ينشأ بالجهة الإدارية المركزية مركزٌ للبحوث الرياضية يهدف إلى إعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات من المتخصصين في الشأن الرياضى والمؤهلين علمياً وفنياً، ويباشر أعماله في إطار السياسة العامة للدولة، وله أن يتخذ كافة الإجراءات التي يراها لتحقيق أهدافه، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير المختص.
وتلتزم الهيئات الرياضية بتشكيل لجان علمية مسئولة عن متابعة وتقييم وتطوير الخطط التدريبية والفنية والإدارية، ويشرف المركز على تلك اللجان وانجازاتها العلمية على المستوي المحلي والدولي.
كما وافق المجلس على المادة (60 مكرر 1)، والتى تجيز للجهة الإدارية المركزية إنشاء أندية ذات طبيعة خاصة ومراكز تنمية رياضية وشبابية، ويكون لها الحق في المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية وفق القواعد المقررة للهيئات المشهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة