يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، بإنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى.
ويتضمن قانون المخلفات تطبيق مزايا وضمانات وإعفاءات والحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، على جميع الشركات والمنشآت العاملة بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ووفقا لنص القانون، فإنه يصدر نظاماً للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية من قبل وزير المالية بالتنسيق مع وزير البيئة، من اجل تشجيع الاستيراد والإنتاج والتصنيع للبدائل الآمنة الصديقة للبيئة، فمثلا الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، التى تتمثل فى اعفاءات ضربية وجمركية ومنح شهادة العلامة الخضراء لتلك الشركات.
على أن يتم إصدار تحديث دورى للقائمة الخاصة بأفضل المنشآت أو الشركات، من وزير البيئة، والتي تعمل فى المنظومة الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ويتم نشرها على الموقع الالكترونى لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة