قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الإتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إنه يتم تنفيذ مشروعات تنموية في السوق المصرية غير مسبوقة، حيث أشاد كافة أعضاء الإتحاد بتلك المشروعات التي تمت خلال الفترات الماضية.
وشكر عبد العزيز، خلال مؤتمر ملتقي بناه مصر 2022 تحت عنوان " فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية "، مجهودات مجلس الوزراء المصري على أهتمامة بمشروعات التشييد والبناء، لأفتًا إلى أن ذلك سهم في توطين التعاون وتنشيط أحجام التجارة والاستثمار مع كافة الدول الأفريقية خلال الفترة الماضية.
وأكد أن كافة أعضاء الإتحاد يحرصون بشكل دائم على متابعة كافة المشروعات القومية الكبري التي يتم تنفيذها في مصر، حيث أشاد الأعضاء بأن الدولة المصرية عظيمة في تنفيذ مشروعاتها التنموية.
وأضاف أن هناك 6 محاور تسهم في زيادة أحجام الاستثمار في قطاع البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة كالأتي؛ أولًا ضرورة الاستفادة القصوي من الصناديق العربية والأفريقية زيادة أحجام تمويلاتهم لكافة الشركات، حيث حصلت الشركات المصرية علي الأفصلية في تلك التمويلات من بنك التنمية الأفريقي.
ثانيًا؛ استمرار التطوير وزيادة الدعم من كافة الجهات المسؤولة عن تطوير صناعة التشييد والبناء، ثالثًا؛ تقوية فرص الشراكة بين مصر والدول العربية والأفريقية.
رابعًا؛ تنسيق الإجراءات الخاصة التي تسهم في زيادة التعاون في قطاع التشييد والبناء، حيث تسهم في زيادة مسيرة النمو بالإضافة إلي توفير فرص العمالة.
خامسًا؛ تعزيز تواصل الاتصال بين مصر والدول العربية والأفريقية عبر الزيارات المستمرة بين الدول، موضحًا أن تلك الزيارات ساهمت في توقيع عقود مشروعات ضخمة.
ولفت عبد العزيز، أن بعض السفراء سيتوجهون إلي دولة كوت ديفوار لتوقيع بعض المشروعات في قطاع التشييد والبناء.
سادسًا؛ وضع إستراتيجية أفريقية موحدة بين كل الدول لمواجهة كافة التزامات علي الشركات، حيث سيتم عمل لجنة موحدة للتنسيق بين أعضاء الاتحاد، وتعمل أيضًا على تبادل الخبرات.
كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الإتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء المقولون العرب لإطلاق أول منصة إعلامية.
ويسعى ملتقى بُناة مصر للتوسع في تناول المجالات التي يتم مناقشتها خلال فعاليات الدورة السابعة من الملتقى، ليتطرق إلى مشروعات التنمية في العديد من الدول الأفريقية والعربية بمجالات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم، وهو ما يعمل على توفير فرص استثمارية جديدة من نوعها أمام الشركات المصرية، ويعزز من تنفيذ خططها التوسعية في هذه الأسواق.
كما تستعرض النسخة السابعة من الملتقى خطة مصر في التحول نحو البناء الأخضر والتنمية المستدامة لتحقيق أهداف استراتيجية 2030، والتي ترتبط بمعايير بيئية تضمن عدم التأثر السلبي على البيئة في كافة مشروعاتها والحد من كافة التأثيرات والانبعاثات المرتبطة بتغير المناخ، وذلك ارتباطًا باستضافة مصر رسميًا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP 27، والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة