وقال إبراهيم - في مقال بعنوان "زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للمنطقة بين المصالح المتبادلة والمطالب الضرورية" نشره الموقع الرسمي للمركز اليوم الاثنين، "سوف نحاول في هذا المقال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول؛ إلقاء الضوء على جوهر وأهداف هذه الزيارة من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن كلٍ من الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، والمحور الثاني نتناول فيه تأثيرات هذه الزيارة على مواقف مختلف الأطراف، أما المحور الثالث فسوف نتعرض خلاله إلى أهم المطالب المرجوة من هذه الزيارة".

واستعرض اللواء محمد إبراهيم بيانات الدول الثلاث حول الزيارة، حيث لفت إلى أن البيت الأبيض حدد في بيانه الصادر يوم 14 يونيو الجاري بعض التفصيلات الخاصة بالزيارة وأهدافها، حيث أشار إلى تعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها، وأبرز حضور بايدن قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن المعروفة باسم قمة مجلس التعاون الخليجي + 3، ولفت إلى لقاء بايدن مع نظرائه من جميع أنحاء المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة.

وأوضح إبراهيم أن البيت الأبيض حدد مكان انطلاق بداية جولة "بايدن" بأنها ستكون من إسرائيل؛ حيث سيلتقى مع القادة الإسرائيليين لبحث أمن إسرائيل وازدهارها وإندماجها المتزايد في المنطقة بشكل أوسع، وأن المحطة الثانية سوف تكون الضفة الغربية للتشاور مع السلطة الفلسطينية وتأكيد دعمه الشديد لحل الدولتين مع تدابير متساوية للأمن والحرية وإتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني، ثم التوجه بعد ذلك إلى السعودية التي تتولى الرئاسة الحالية لمجلس التعاون الخليجي ومقر انعقاد التجمع المكون من قادة تسع دول من جميع أنحاء المنطقة وبدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال إبراهيم إن البيت الأبيض أشار - في بيانه - إلى أن الرئيس بايدن يثمن دعوة الملك سلمان ودوره القيادي ويتطلع إلى هذه الزيارة الهامة للسعودية التي كانت ولا زالت شريكاً إستراتيجياً للولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثمانية عقود، وأن بايدن سوف يقوم خلال تواجده في السعودية بمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ويشمل ذلك دعم الهدنة في اليمن التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي أدت إلى أطول فترة سلمية هناك منذ بدء الحرب قبل سبع سنوات ، وكذا مناقشة سبل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني والإقليمي؛ بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والواعدة ومبادرات المناخ فضلاً عن ردع التهديدات من إيران وتعزيز حقوق الإنسان والضمان العالمي للطاقة والأمن الغذائي، وتطلع الرئيس بايدن إلى تحديد رؤيته الإيجابية لمشاركة الولايات المتحدة في المنطقة خلال الأشهر والسنوات القادمة، فضلا عن الإعلان عن مبادرات جديدة من بينها مهام بحرية في البحر الأحمر بمشاركة القيادة الوسطى الأمريكية، وأن هذه الزيارة تم التحضير لها على أعلى مستوى وعلى مدى أشهر من قبل مسئولين ودبلوماسيين كبار في الإدارة الأمريكية.

وتابع إبراهيم أنه بخصوص بيان الديوان الملكي السعودي الصادر يوم 14 يونيو الجاري، فقد أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يزور الرياض بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يومي 15 و16 يوليو القادم، وأن هذه الزيارة جاءت بدعوة من العاهل السعودي تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة بين السعودية والولايات المتحدة والرغبة المشتركة في تطويرها في كافة المجالات، وأن الرئيس الأمريكي سوف يلتقى خلال الزيارة أيضاً بولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث أوجه بين البلدين الصديقين ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم (نشير في هذا المجال إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن في تصريحات إلى الصحفيين يوم 17 الجاري أنه لن يلتقى بولي العهد الأمير محمد بن سليمان لقاء ثنائياً وإنما سيتم اللقاء في إطار جماعي).

وأوضح إبراهيم أن بيان الديوان الملكي السعودي، ذكر أن الرئيس الأمريكي سوف يشارك في اليوم الثاني للزيارة في قمة مشتركة دعا إليها العاهل السعودي لقادة دول مجلس التعاون دول الخليج بالإضافة إلى كل من الأردن ومصر والعراق.

وأضاف اللواء محمد إبراهيم أنه بشأن بيان الحكومة الإسرائيلية فقد لفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف يستضيف الرئيس الأمريكي خلال زيارته الرسمية المقررة في 13 و14 من شهر يوليو المقبل، وأن هذه الزيارة سوف تساهم في تعميق العلاقات الخاصة والشراكة الإستراتيجية القائمة بين الدولتين بالإضافة إلى تعميق الالتزام الأمريكي بأمن واستقرار إسرائيل، وأنه سيتم خلال الزيارة الكشف عن خطوات تعنى بتعزيز إندماج إسرائيل في الشرق الأوسط وتعزيز ازدهار المنطقة بأكملها إلى جانب تفاهمات بشأن توطيد التعاون الأمني والمدني بين الدولتين على نحو سوف يطلق التحالف الحالي بينهما إلى آفاق جديدة، وأن إسرائيل ترحب بزيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية وجهوده الرامية إلى تعزيز المصالح المشتركة للدول وتوسيع دائرة السلام الإقليمي.

وبشأن أولويات الزيارة لكافة الأطراف، أكد إبراهيم أنه بالنسبة للولايات المتحدة، فتتمثل الأولويات في الحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة وتدعيمها خاصة مع الدول الحليفة لها مع تأكيد مدى قوة العلاقة التي تضررت نسبياً نتيجة بعض المشكلات التي أثرت سلباً على مناخ العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة وخاصة مع المملكة العربية السعودية، وإعادة التأكيد على الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل قبيل انتخابات التجديد النصفى للكونجرس المقررة في نوفمبر من العام الحالي، ودعم كافة الجهود التي تؤدى إلى مزيد من إندماج إسرائيل في المنطقة العربية سواء من خلال تقديم كل أوجه الدعم لاتفاقات التطبيع الإسرائيلية العربية أو استكشاف فرص توقيع اتفاقات جديدة.

وتابع مستعرضا أولويات الزيارة بالنسبة للولايات المتحدة، حيث أشار إلى استمرار محاولات إدخال السعودية في حزام دول التطبيع مع إسرائيل خاصة وأن السعودية من وجهتي النظر الإسرائيلية والأمريكية تعتبر أهم دولة عربية متبقية في المنطقة من المطلوب أن تأخذ خطوات أكبر في مجال التطبيع تمهيداً لتوقيع اتفاق سلام أسوة بالدول الأخرى التي وقعت اتفاقات مع إسرائيل خلال العامين الأخيرين (ما زالت السعودية متمسكة بعدم توقيع آفاق مع إسرائيل في ظل عدم حل القضية الفلسطينية)، والتأكيد على استمرار تبني الإدارة الحالية مبدأ حل الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأن واشنطن لن تتخل عن هذا المبدأ وأنها حريصة على ألا تقوم إسرائيل بتصعيد إجراءاتها تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال إبراهيم إنه بالنسبة لإسرائيل، فتتمثل أولويات الزيارة في حرص إسرائيل على أن تستثمر هذه الزيارة في دعم وضعية الحكومة الهشة الحالية التي يمكن أن تنهار قبل منتصف يوليو القادم، وسعي إسرائيل أن تحصل على الدعم الأمريكي من أجل مزيد من عملية دمجها في المنطقة ولاسيما تجاه السعودية، وإغلاق المجال أمام إمكانية وضع مبدأ حل الدولتين موضع التنفيذ من خلال فرض شروط تعجيزية لاستئناف المفاوضات أو رفض تقديم أية تنازلات لصالح الفلسطينيين بدعوى مبررات أمنية واهية، والحصول من الولايات المتحدة على مزيد من الدعم السياسي والأمني والعسكري وخاصة تجاه التهديدات الإيرانية مع التأكيد القاطع على أن لإسرائيل الحق في التصدي لهذه التهديدات بنفسها وفي الوقت الذي تراه مناسباً حتى تمنع إيران من أن تمتلك السلاح النووي. 

أما بالنسبة للسعودية، فتتمثل الأولويات في التأكيد على قوة ومتانة التحالف الخليجي مع الولايات المتحدة باعتبار أن هذا التحالف الإستراتيجي لا يمكن أن ينهار مهما تعرض إلى بعض المشكلات أو الاختلاف في وجهات النظر الثنائية وهو الأمر الذي يتطلب من وجهة النظر السعودية أن تكون هناك رؤية أمريكية أعمق لهذه العلاقة وأن تركز على القضايا الرئيسية الهامة فقط بعيداً عن أية قضايا أقل أهمية، والتأكيد على عدم الرضا الخليجي عن السياسة الأمريكية تجاه إيران وسياساتها وتحركات وكلائها في المنطقة وأن عدم الجدية الأمريكية من شأنها أن تشجع إيران على التمادي في سياساتها العدوانية ضد دول الخليج وخاصة ضد السعودية رغم أن وقف إطلاق النار في اليمن وفر مناخاً إيجابياً نحو التهدئة وحل الأزمة اليمنية، ومحاولة تنقية المناخ السلبي الذي أحاط بالعلاقات الأمريكية الخليجية خلال الفترات الأخيرة وخاصة في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من بعض المتغيرات بشأن ارتفاع أسعار البترول ومحاولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة وخاصة زيادة معدل الإنتاج مع إمكانية إبداء السعودية قدراً من المرونة في هذا الشأن.


وبالنسبة لدول المنطقة، فرأى نائب المدير العام للمركز المصري للفكر أن الأولويات تتمثل في أن الدعوة السعودية التي تلقتها كل من ( مصر – الأردن – العراق ) لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي التي سوف يشارك فيها الرئيس الأمريكي سوف تكون فرصة للتأكيد على قوة علاقات هذه الدول الثلاث مع دول الخليج وفى نفس الوقت فإن الالتقاء بين زعامات الدول الثلاث مع الرئيس الأمريكي سوف يكون أيضاً فرصة للتأكيد على قوة العلاقات بين هذه الدول والولايات المتحدة.


وبالنسبة لفلسطين، فأشار إلى أن بيان البيت الأبيض إزاء زيارة الرئيس بايدن إلى دولة فلسطين (الضفة الغربية طبقاً لنص البيان) كان محدوداً للغاية، ولفت إلى لقاء مرتقب مع السلطة الفلسطينية وتأكيد مبدأ حل الدولتين ولم يتضمن البيان أية تفصيلات أخرى كان يمكن أن تعطى هذه الزيارة زخماً أسوة ببيان زيارته إلى إسرائيل والسعودية.


وقال إنه من المؤكد أن هذه الزيارة في حد ذاتها تعد خطوة جيدة تحاول الإدارة الأمريكية من خلالها الإشارة إلى توازن سياساتها تجاه القضية، إلا أن هناك أربع ملاحظات أساسية على الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية.


وأكد أن الملاحظة الأولى هي أن موضوع حل الدولتين الذي تبنته الإدارة الديمقراطية الحالية لم يلق أي اهتمام أمريكي منذ تولي بايدن الحكم وحتى الآن وبالتالي يبدو أن صفقة القرن التي طرحها الرئيس السابق ترامب مازالت عالقة في أذهان الإدارة الحالية – حتى في بعض بنودها – وهو الأمر المرفوض شكلاً ومضموناَ.


وأضاف أن الملاحظة الثانية هي أن هناك خطوات إيجابية كان ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تتخذها تجاه السلطة الفلسطينية طبقاً لوعود أمريكية سابقة ولكنها للأسف لم تتم حتى الآن (إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية – رفع منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب) ومن ثم من الضروري أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارات سريعة وإيجابية تجاه هاتين المسألتين.
وتابع أن الملاحظة الثالثة هي أن إدارة الرئيس بايدن لم تتخذ أية مواقف حاسمة تجاه السياسات الإسرائيلية المتطرفة إزاء الفلسطينيين (اقتحام المسجد الأقصى – سياسات الاستيطان المتسارعة – عمليات القتل والاعتقال وهدم المنازل وتهجير السكان ) واكتفت ببعض بيانات الشجب التي ليس لها أي تأثير.


وأما الملاحظة الرابعة فهي أن أي تعامل أمريكي مع القضية الفلسطينية بعيدًا عن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لن يكون مجدياً مهما كانت طبيعة الإجراءات الأمريكية الأخرى المتخذة في هذا الشأن.


وقال إنه "مع تقديري لأية خطوات يمكن أن يتخذها الرئيس الأمريكي خلال زيارته لفلسطين من أجل دعم السلطة الفلسطينية سياسياً أو مادياً إلا أنه في رأيي فإن المسألة الأهم التي ينبغي على الإدارة الأمريكية اتخاذها لتكون تتويجاً لزيارة الرئيس بايدن لفلسطين تتمثل في الاتفاق على آليات واضحة ومحددة لوضع رؤية حل الدولتين موضع التنفيذ بحيث تسفر الزيارة عن تحديد رؤية لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية أما إذا لم يتحقق ذلك فإن هذه الزيارة على هذا المستوى الرفيع لن تكون قد حققت الهدف الأهم الذي يمكن أن يغير الواقع السياسي تجاه القضية الفلسطينية.


وحول الرسائل العربية الضرورية للرئيس بايدن، قال إبراهيم: "إذا كان لي أن أشيد بالتنسيق الذي تم مؤخراً في مدينة شرم الشيخ واللقاءات التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك البحرين والعاهل الأردني ثم زيارة ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فإن الأمر المهم أن تنجح هذه اللقاءات في بلورة رؤية عربية متكاملة بشأن طبيعية العلاقة مع واشنطن خلال المرحلة المقبلة، وفي رأيي أن هذه الرؤية يمكن أن تصدر في شكل مجموعة من الرسائل يجب أن تصل واضحة إلى الإدارة الأمريكية الحالية".


وقال إن الرسالة الأولى هي أن العلاقات العربية الأمريكية تعد علاقات إستراتيجية يجب أن يحرص الجانبان على الحفاظ عليها وتطويرها، ومن الضروري أن تكون سياسات الإدارة الديمقراطية تجاه المنطقة أكثر وضوحاً وتحديداً، أما الرسالة الثانية فهي أن الدول العربية لديها القدرة على توحيد مواقفها إزاء القضايا الهامة رغم المشكلات المثارة حالياً في المنطقة.


وأضاف أن الرسالة الثالثة فهي أن الأمن القومى العربي يعد خطاً أحمر وأن الدول العربية لن تألو جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية أمنها وعدم المساس به من جانب أي طرف، أما الرسالة الرابعة فهي أن هناك مصالح إقليمية ودولية للدول العربية من حقها أن تسعى إلى تحقيقها، ومن ثم فإن أية علاقات عربية مع أية دول أخرى مثل روسيا والصين لا يجب على واشنطن أن تنظر إليها على أنها تجور على العلاقات العربية القائمة معها ، كما يجب على واشنطن تقدير طبيعة الموقف العربي الراهن من حيث المخاطر التي يتعرض لها وتأثيرات الأزمات الدولية عليه حيث أن هناك متغيرات تفرض نفسها على الجميع ولابد من التعامل معها بهدوء وموضوعية.


ولفت إلى أن الرسالة الخامسة هي استعداد الدول العربية للقيام بدورها ومسئولياتها – قدر المستطاع – للمساهمة في حل أية مشكلات سياسية أو اقتصادية أو أمنية مثارة حالياً على المستويين الإقليمي والدولي؛ بما في ذلك تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية (الأمن الغذائي وأسعار النفط وإمدادات الغاز إلى أوروبا)، أما الرسالة السادسة فهي أن لكل دولة عربية الحق في إقامة علاقة مع إسرائيل طبقاً لمصالحها ورؤاها، إلا أن هناك ضرورة لا يجب أن تغيب عن فكر الإدارة الأمريكية ومفادها أن حل القضية الفلسطينية يعد أساس الاستقرار في المنطقة وأن هناك مسئولية تقع على الولايات المتحدة لتحقيق مبدأ حل الدولتين مع استعداد الدول العربية للمساعدة الفعالة في هذا الشأن.


وقال إبراهيم إنه "في النهاية أرجو أن تساهم الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي للمنطقة في تحقيق مصالح جميع الأطراف بما فيها الجانب الفلسطيني، وأن تكون للزيارة نتائج إيجابية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، أما أن تقتصر نتائج الزيارة على دعم إسرائيل وبعض التأكيدات العامة على قوة العلاقات الأمريكية العربية دون اتخاذ إجراءات تنفيذية فاعلة ومقنعة ومطمئنة للجانب العربي، فإن زيارة الرئيس بايدن الأولى والهامة والتي يعول عليها الكثير سوف تتضاءل أهميتها إلى حدٍ كبير وبما لا يليق بوضعية الولايات المتحدة، أو بالأهمية الإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط التي يجب أن يكون التعامل الأمريكي معها أفضل من أسلوب التعامل الحالي.