وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن الاتفاقية مع فرنسا جاءت في إطار سياسات التماسك الأوروبى بهدف الاستمرار في دعم المناطق الفرنسية في تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، ودعم أولويات الاتحاد الأوروبى الرئيسية مثل التحول الأخضر والرقمى، فضلاً عن أن هذه الأموال ستساهم في النمو التنافسي والمبتكر والمستدام للبلاد.

وأضاف البيان أن فرنسا ستستثمر - بموجب الاتفاقية - 3.5 مليار يورو في إطار صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي لتعزيز القدرة التنافسية لمناطقها، على سبيل المثال من خلال المساهمة في رقمنة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.. كما سيتم تخصيص 2.8 مليار يورو لتنفيذ الصفقة الأوروبية الخضراء في البلاد، وتطوير اقتصاد دائري ومستدام ونظام نقل صديق للبيئة، وللحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتابع أن، فرنسا ستستثمر أيضًا حوالي 620 مليون يورو لتحسين الاتصال والبنية التحتية للنقل في الموانئ والمطارات داخل المناطق النائية مثل، مايوت، لاريونيون، سانت مارتن، جوادلوب وجويان.. فيما سيعمل "الصندوق الاجتماعي الأوروبي بلس" من خلال ضخ 6.7 مليار يورو على تعزيز جهود الوصول إلى سوق العمل، لا سيما من خلال تدابير تجمع بين الدعم الاجتماعي والتوظيف وخبرة العمل، وإعادة المهارات، والتعليم الجيد والتدريب المهني بالإضافة إلى التوجيه المهني.. كما سيتم دعم مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، لا سيما من خلال المساعدة الغذائية والمادية، بما في ذلك للأطفال "بحسب البيان".

من جانبها، قالت مفوضة شئون التماسك والإصلاحات بالمفوضية، إليسا فيريرا: "إن اتفاقية الشراكة مع فرنسا تعكس التزامنا الاستراتيجي بإحياء النمو والشروع فى مسار رقمي أكثر شمولاً واستدامة داخل الدول الأعضاء.. وسيتم توجيه تمويل سياسة التماسك البالغ 18.4 مليار يورو لمعالجة عدم المساواة وتقليل التفاوتات عبر المناطق.. كما سيسمح بإطلاق إمكانات كل منطقة لتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل وجني فوائد التحولات الخضراء والرقمية.. وسيولى اهتمام خاص للمناطق النائية لتطوير النقل والبنية التحتية والقطاعات الاجتماعية بما يتماشى مع الاستراتيجية الجديدة للمناطق النائية داخل فرنسا".