وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعي كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة؛ ومديريات الوزارة بالمحافظات عن السنة المالية 22/23، مع إبداء بعض الملاحظات والتوصيات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لنظر مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 لقطاع: ديوان عام وزارة القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.
وتساءل النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة عن مدى تنفيذ التوصيات التي أصدرتها اللجنة بشأن موازنة الوزارة ومديرياتها باب الاستثمارات (الباب السادس)، أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة عن العام المالي 21/22.
وأوضح أحمد إبراهيم مستشار وزير القوى العاملة، أن التوصية لم تنفذ، وأن المخصص لباب الاستثمار (الباب السادس) طبقًا للعام المالى 2021/2022هو مبلغ 156 مليون جنيه، تم تخفيضه إلى مبلغ 59 مليون جنيه، كما تم التخفيض مرة أخرى وفقًا للمتغيرات العالمية ليصل إلى مبلغ 48 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم الصرف حتى الآن مبلغ 37 مليون جنيه، وتبقي مبلغ 11 مليون جنيه، وتم حجب مبلغ 4 مليون جنيه قيمة وسائل انتقالات، وتبقي مبلغ 7 مليون جنيه متاحة للصرف.
فيما أوضح ممثل وزارة المالية أن الوزارة تتخذ إجراءات سريعة لصرف الاعتمادات فور وصول موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ نافيًا أن تكون وزارة المالية سببًا في إعاقة تنفيذ أي اعتمادات مالية لأي من جهات الدولة، مقترحا أن تقوم الجهة بإعداد تقارير ربع سنوية ترسل إلى مجلس النواب لتسهيل المتابعة الدورية من قبل اللجنة.
بدوره، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه أثناء تنفيذ الموازنة كانت هناك قرارات تعرض على مجلس الوزراء والتي كان من ضمنها قرار بوقف الشراء خلال العام 21/22، إلا أن هذا القرار تم تنفيذه بأثر رجعى لأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تنفيذ عملية الشراء كانت منتهية قبل صدور هذا القرار بحوالي ما يقرب من شهرين، مؤكدًا أن وقف الصرف يؤدى إلى التقصير في أداء التزامات الوزارات .
وانتهت اللجنة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، إلى الموافقة على مشروعي قانونين الموازنة العامة للدولة لقطاعي كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة؛ ومديريات الوزارة بالمحافظات عن السنة المالية 22/23، وذلك في ضوء الملاحظات التالية: ضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالخطابات المتبادلة الدالة على قيام الوزارة بمحاولات الشراء تنفيذًا لبرامج الوزارة؛ والمعوقات التي صادفتها من خلال هيئة الخدمات الحكومية.
كما طالبت اللجنة بضرورة قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعادة النظر في بنود مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعي كل من ديوان وزارة القوى العاملة؛ ومديريات الوزارة بالمحافظات عن السنة المالية 22/23، بحيث يتم تقدير الإيرادات بما تقل قيمته عن الاعتماد الوارد بالموازنة؛ بما يعادل قيمة 10% منها، ثم يتم توزيع المبلغ على بنود الاستخدامات، وذلك بناء على اتباع سياسة التقشف التي تم اللجوء إليها نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بموافاة اللجنة بالمبررات التي أدت إلى إلغاء عدد 2 مناقصة لشراء مستلزمات تخص وزارة القوى العاملة من خلال هيئة الخدمات الحكومية خلال العام المالي 22/23.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة لاحظت عدم تناسب الاعتماد المالى المدرج في موازنة وزارة القوى العاملة عن العام المالى 2022/2023 مع ما تقوم به الوزارة من التزامات وخدمات تدريبية، وبرامج تطوير وتحول رقمي بما أكدت معه على ضرورة إيلاء الأولوية الأولى لتطوير مراكز التدريب وبرامج التحول الرقمي التي تستهدفها وزارة القوى العاملة وذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 20/30.
وأضاف رئيس اللجنة، أن اللجنة توصي بإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ الموازنة الاستثمارية في وزارة القوي العاملة ومديرياتها وأهمها تنفيذ الخطة الاستثمارية المقررة من العام المالى 2021/2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة