فيسبوك
واتساب
يعد العقار قاعدة أساسية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والذي يعتبر مصدر من مصادر الثروة، وحافزا قويا لجلب الاستثمارات الوطنية، وإقامة المشاريع التنموية للنهوض باقتصاد الدولة، والأمر الذي أدى إلى بروز صعوبات حول طريقة اكتساب الملكية وخاصة إثباتها، كما يعد موضوع إثبات الملكية العقارية من المواضيع التي تطرح صعوبات من الجانب العلمي والعملي من حيث الإجراءات التقنية المقعدة التي يعالجها موضوع الإثبات خاصة في الأراضي التي لم يشملها.
وقد ثارت العديد من المشاكل تتعلق بطريق انتقال الملكية، إذ أنه بالرغم من أن المشرع وضع ضوابط لانتقال الملكية في مقدمتها شكل البيع، والذي اشترط فيه الرسمية بالنص على أنه لانتقال ملكية العقار للمشترى يجب أن يتم شهر البيع في المحافظة العقارية، إلا أنه ولكلفه إبرام العقود بالشكل الذي يحدده القانون، ونظرا لطول الإجراءات التي يأخذها هذا الشكل من البيع لاستقراره، قد دفع العديد من الأشخاص إلى بيع عقاراتهم بموجب عقود عرفية رغم أن هناك رأى قانوني لا يعترف بالعقد العرفي ، ولمزيد من التفاصيل في التقرير التالى :
