أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان عبد الفتاح البرهان رفع حالة الطوارئ العمومية فى البلاد، وأوصى مجلس الأمن والدفاع السودانى خلال اجتماع عقده الأحد، برفع جزئى لحالة الطوارئ المفروضة فى البلاد منذ 25 أكتوبر الماضى، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب هذه الحالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية.
وتزايدت خلال الأيام الماضية الضغوط الدولية المطالبة برفع حالة الطوارئ، حيث دعا مجلس الأمن، السلطات السودانية إلى تهيئة المناخ اللازم لإنجاح الجهود التى تبذلها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى ومجموعة الإيقاد، لتسهيل الحوار بين الأطراف السودانية للوصول إلى حل للازمة المعقدة التى تعيشها البلاد منذ نحو 7 أشهر.
يذكر أن، استنكرت الخرطوم، بأشد العبارات، تصريحات وزير الخارجية الإثيوبى دمقى موكنن بشأن منطقة الفشقة، المتنازع عليها، ودعت لاستئناف أعمال لجان الحدود المشتركة فى أقرب وقت.
وقالت الخارجية السودانية فى بيان إنها تستنكر حديث موكنن أمام برلمان بلاده فى 17 من الشهر الجارى، "بشأن منطقة الفشقة السودانية"، وقالت أنه "استند فيه على معلومات غير صحيحة ومضللة ومخالفة لإقرار إثيوبيا بما ورد فى اتفاقية 1902 وبروتكول 1903 الخاص بوضع العلامات الحدودية بين البلدين والمذكرات المتبادلة بين وزيرى خارجية البلدين فى 18يوليو 1972".
وأضافت أن ذلك يأتى فى وقت "تحتاج فيه المنطقة إلى الاستقرار والتهدئة والابتعاد عن بث خطابات الكراهية والتصعيد".
وقالت الخارجية فى بيانها إن "السودان يود التأكيد على أن انتشار قواته الأمنية داخل حدوده جزء لا يتجزأ من ممارسته لسيادته على أراضيه وضبط حدوده المعترف بها دوليا".
وأضافت أن "السودان يؤكد على عمق العلاقات والروابط الأخوية المتجذرة بين الشعبين السودانى والأثيوبى، ويدعو الشقيقة جمهورية أثيوبيا الفدرالية لاستئناف أعمال لجان الحدود المشتركة فى أقرب وقت والانخراط الجاد فى عملية استكمال تكثيف العلامات الحدودية بين البلدين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة