التموين: سنتصدى بحزم لكل ما يحدث من مخالفات وتلاعب بالأسعار فى الأسواق

علق الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، على ارتفاع أسعار الأرز التي وصلت بسعر الكيلو من 15 إلى 17 جنيها، مشيرا إلى أنه من الوارد خلال موسم الأرز القادم أن يتم تطبيق ذات إجراءات القمح عليه والتى طبقت فى وقت سابق عبر التوريد، موضحا أنه فى بعض الأوقات تحدث أمور كما حدث فى الدقيق على سبيل المثال، عندما بلغ طن الدقيق فى القطاع الخاص والمخابز الأفرنجى بسعر أعلى من التكلفة، وتدخلت الدولة وقتها واستطاعت الدولة حينها من التدخل بأدواتها وتوفير الدقيق وتراجع على إثر الخطوة أسعار الخبز الأفرنجى من 1.5 إلى جنيه. 

 وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON:فى بعض الأوقات وفى ظل الزيادات السعرية العالمية فى كثير من السلع بعض الناس تعمد إلى حبس السلعة عن المواطنين أو تقوم بتخزينها بغرض التربح منها.

 أكمل : الأرز من السلع الرئيسية بالنسبة للمواطن المصرى وإحنا عندنا ما يقرب من 1.1 مليون فدان من الأرز إنتاجيتهم ما يقرب من 4.4 مليون طن أرز واستهلاك الفرد فى السنة ما بين 37-40 كيلو فى السنة، وبالتالى سلعة رئيسية من ضمن السلة السلعية الرئيسية للمواطن المصرى تأتى فى المرتبة الثانية بعد الخبز ودور الدولة الحفاظ على تداول السلعة بسعر عادل وهو ما حدده الوزير اليوم وهو الحد الاقصى حيث كان يباع فى المنافذ الحكومية بسعر 10-10.5 جنيهات ولكن للأسف تم تداوله بمغالاة "

 مشدداً على أن ما يحدث الآن فى سعلة الأرز هى ممارسات خاطئة لابد من التصدى لها من خلال أدوات اقتصادية متعارف عليها "

 وعن توقيت استخدام تلك الادوات قائلاً : ننتظر أن لم يستجب التجار والسوق لما هو متفق عليه بتخفيض السعر أو التخلى عن فكرة حبس السلعة وبالفعل كان هناك مناقصة تم طرحها من قبل هيئة السلع التموينية لاستيراد الارز وبالتالى دور الدولة ممكن تزود حجم المعروض عبر الاستيراد من الخارج وبالتالى كل من يخزن السعة سوف يضطر لخفض السعر بعد خطوة وضع السعر الاسترشادى كخطوة أولى وأن لم تحدث استجابة سيتم اللجوء للخطوة الثانية.