وأكدت النيابة، في بيان اليوم الجمعة، أن طلباتها جاءت بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة.

يذكرأن، أحال قاضي التحقيق المعنى بمحاربة الفساد في موريتانيا فى يونيو من العام الماضى، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن، بسبب مخالفته إجراءات المراقبة القضائية المشددة، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت أن "قاضى التحقيق استمع لولد عبد العزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن، عقب مداولات مكثفة قبل اتخاذ القرار".

وفرضت إجراءات أمنية مشددة فى محيط قصر العدل، خلال الاستماع إلى الرئيس السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن، حيث من المنتظر أن يوضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة بسبب كورونا، على أن تتم إحالته إلى السجن بعد ذلك.

وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة في مارس الماضي، تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

ووضع الرئيس السابق للبلاد رهن المراقبة القضائية المشددة منذ مارس الماضي.

ووجهت للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز و13 من مقربيه من بينهم وزراء تهم استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال.