وكانت النيابة العامة الجزائرية قد طالبت في هذه القضية بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا في حقهما وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري ( 100 ألف جنيه مصري).


يذكر أن أحمد أويحي قد تقلد منصب رئيس الحكومة خلال أعوام ١٩٩٥، و٢٠٠٣، و٢٠٠٨، و٢٠١٧، فيما تولى عبد المالك سلال رئاسة الحكومة الجزائرية عام ٢٠١٢.