رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يا الدفع يا الحبس.. التحري عن دخل الزوج ضمن أولويات تعديلات قانون الأسرة"، استعرض خلاله تكدس المحاكم بقضايا تزوير الأزواج لمفردات الراتب للتهرب من دفع النفقات، وطرق تلاعب بعض الرجال لكسب تعاطف الجهات المختصة، وذلك في اطار الحوار المجتمعى الحالي حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وإليكم نص التقرير كاملا:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة