مستريح ظهر في منطقة القاهرة الجديدة، استولى على ملايين الأموال من المواطنين بزعم استثمارها في التجارة، إلا أنه هرب، فتم ملاحقته والقبض عليه وحبسه.
وقال أحد الضحايا:" المتهم وعدنا بفوائد وأرباح وصلت لـ25 % وبعدما استولى على أموالنا هرب، حيث حصل مني شخصيا على نحو 3 ملايين جنيه".
وأضاف الضحية الذي يحمل جنسية عربية في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المتهم نصب على عشرات المواطنين، بما لديه من قدرة على اقناع ضحاياه بوضع الأموال بين يديه، وقدرته على اقناعهم بتحقيق أرباح كبيرة، حيث التزم في بداية الأمر بسدد الفوائد وتوقف بعد ذلك وهرب حتى تم القبض عليه، وصدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة