أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين، باعتبارهم شركاء نجاح، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون، مما يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، مشيرًا إلى جهود المصلحة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وطالب "عبد القادر"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، مزاولى نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات وصناع المحتوى بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية لهم ، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67لسنة 2016 ، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي.
من جانبه قال الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، إن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.
أضاف "صقر"، أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
أشار إلى أن المصلحة قامت بإصدار دليلين ارشاديين للمعالجة الضريبية لممارسي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، موضحًا أن الدليل الأول قواعد وتعليمات المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية ويشمل التجارة الإلكترونية بيع السلع من خلال شبكة الإنترنت، أو الخدمات والتي تتمثل في خدمات التسويق والاستشارات بكافة أشكالها التي تقدم عبر الإنترنت، وكذلك العاملون لحسابهم الخاص أون لاين ( Freelancers )، وأيضًا التعليم الإلكتروني، أما الدليل الثاني يتضمن قواعد وتعليمات المعاملة الضريبية لصناع المحتوى ويشمل اليوتيوبر، البلوجرز إنفلونسرز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة