الرعاية الصحية: ملتزمون بخطة الإصلاح الصحى الشامل لتتسق مع تحقيق الأهداف الأممية

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الملتقى السنوي رفيع المستوى لمجموعة شركاء التنمية من أجل الصحة.

 

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الملتقى، جهود الدولة المصرية في عمليات الإصلاح الصحي الشامل على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرًا أنها لم تكن لتحدث دون الدعم الهائل والمستمر من القيادة السياسية والحكومة المصرية، وذلك بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية عام 2018، ثم انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد عام 2019، وتلاها تدشين مبادرة حياة كريمة وانعكاساتها في تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمد مظلتها لكافة محافظات الجمهورية في فترة لا تتجاوز ال 10 سنوات، وتحقيقها الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة ليس فقط في مجال الخدمات الصحية، ولكن أيضًا في مجالات الإسكان والتعليم والمياه والصرف الصحي والبيئة وغيرها.

 

واستعرض السبكي، تحديث المؤشرات الخاصة بالمبادرات الصحية الرئاسية والتي استهدفت عدة محاور هامة وأولويات صحية في مجالات عديدة، منها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ودعم صحة المرأة المصرية والاهتمام بصحة الأم والجنين، وكذلك استعرض مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل وخطة الدولة في توسيع مظلته وتعزيز استفادة المنتفعين من خدماته، كما قام باستعراض إنجازات الدولة المصرية في قطاع الصحة بشكل عام، والهيكل المؤسسي الحالي في النظام الصحي، والهيكل الجديد طبقًا لقانون التأمين الصحي الشامل.

 

وألقى الضوء على المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، باعتباره أحد الأدوات الفاعلة التي تستخدمها الدولة للتعامل مع أزمة الزيادة السكانية وحماية الأطفال والنساء والنشء والتعليم وغيرها، كما ألقى الضوء على التحديات التي تواجه النظام الصحي المصري والاحتياجات والأولويات الوطنية بالنسبة للصحة خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي والتخطيط السليم للتطبيق والقوى البشرية الصحية ووضع وتنفيذ استراتيجية للتواصل والتسويق المجتمعي، وأيضًا الاستراتيجيات التي تضمن استدامة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خريطة التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة ومدها لكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق أهداف مصر الاستراتيجية في مجال الصحة والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

 

وطالب الدكتور أحمد السبكي، خلال الملتقى، نيابةً عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، شركاء التنمية من ممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة العاملة في مصر، تعزيز التعاون وتكثيف دعم قطاع الصحة في مصر، كما دعا إلى تنسيق جهود المنظمات بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة فاعلية استخدام المنح طبقًا للأولويات الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئات الصحة بشكل عام، هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك تماشيًا مع ما توليه القيادة السياسية من أهمية كبرى لتنمية وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، وتحقيق أهدافها للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

 

وأكد السبكي، على التزام مصر بخطة واضحة للإصلاح الصحي الشامل تتسق مع تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأهداف استراتيجية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، والتي تهدف إلى تمتع جميع المصريين بحياة صحية وآمنة من خلال نظام رعاية صحية متكامل يتميز بالإتاحة وعالي الجودة قادر على تحسين الظروف الصحية من خلال التغطية الصحية الشاملة والوقائية للمواطنين؛ مما يؤدي إلى الرخاء والرفاهية والسعادة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيًا وأفريقيًا.

 

ولفت السبكي، إلى أن مشاركة شركاء التنمية من المنظمات الدولية والجهات المانحة العاملة في مصر بالملتقى السنوي لمجموعة شركاء التنمية من أجل الصحة تعكس حالة من التكامل بين مصر ودول العالم أجمع، مؤكدًا تعزيز التعاون بين مصر وهذه المنظمات والتعامل معها بانفتاح شديد، للاستفادة من الخبرات الفنية لها في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، وفقًا لأهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030. 

 

وقال إن الملتقى فرصة مهمة لتبادل المعلومات والخبرات عن النظام الصحي في مصر بين الحكومة المصرية والهيئات والمنظمات المختلفة، للوقوف على أهم الفرص والتحديات وتوحيد الجهود للاستجابة بشكل فعال ومنظم للأولويات الصحية الوطنية التي حددتها الحكومة المصرية، كما أنه بمثابة الإطار التنسيقي الأساسي بين المنظمات الدولية الداعمة لتطوير النظام الصحي المصري بالتشاور والتعاون مع السلطات الصحية المصرية والذي يمثل فرصة كبيرة للمناقشة والتفاهم والتنسيق المشترك، وأشار إلى العديد من الفرص والمجالات التي يمكن التعاون بها.

 

وأكد أهمية تعزيز الحوار مع شركاء التنمية من المنظمات الدولية والجهات المانحة حول الإصلاح الصحي الشامل وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، للوصول إلى التوصيات اللازمة لتعزيز التعاون والشراكة الفعالة معهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، كما نوه إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي ليس فقط في المشاركة في تقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بل في العديد والعديد من المجالات التي تشمل التحول الرقمي للخدمات والإدارة والاستشارات وسلسلة الموارد وغيرها من المجالات المختلفة، مع التأكد من التزام هذه القطاعات بالمؤشرات والشروط المختلفة للتسجيل والاعتماد والتي تطبق على المنشآت الصحية الحكومية بنظام التأمين الصحي الشامل، لتنفيذ رؤية مصر نحو الإصلاح الصحي الشامل، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والتي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، على توافقها الكامل مع المحددات التي أشار إليها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأهمية استخدام هذه الفرصة للتنسيق والتفاهم بين الجهات الداعمة والحكومة على تحديد وتوجيه الدعم والتعاون حول الأولويات الاستراتيجية للحكومة طبقًا لهذه القواعد.

 

وقالت القصير، إن ملتقى مجموعة شركاء التنمية من أجل الصحة هو بمثابة تجديد لالتزامنا في منظمة الصحة العالمية بمبدأ الحق في الصحة للجميع دون تمييز، لافتة إلى أنه بدعم من القيادة السياسية، مصر تسير على خُطى ثابتة لتحقيق هذا المبدأ من خلال نظام التأمين الصحي الشامل وهو حجر الأساس في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وتوفير الخدمات الصحية المأمونة والميسورة الكلفة للجميع.

 

وتابعت: كمنظمة الصحة العالمية، نثمن الشراكة بين الجهات الصحية المختلفة ونواصل العمل يد بيد مع وزارة الصحة والسكان وهيئات الصحة المختلفة وشركاء التنمية للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة لكل من يعيش على أرض مصر.

 

وأشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحراك الكبير الذي يحدث في جمهورية مصر العربية على صعيد تطوير النظام الصحي المصري، وأيضًا في المحددات الإجتماعية والإقتصادية للصحة، كما أشارت أن نجاح إطار التعاون بين المنظمات الدولية الداعمة وبين الحكومة المصرية هو مسئولية مشتركة ومتوازنة بين كل من الطرفين، تحتاج إلى تعاون وتنسيق وتفاهم ووضوح ومتابعة مستمرة. 

 

وثمنَّت بانوفا، الشراكة والتنسيق بين مكتب المنسق المقيم في مصر ومنظمة الصحة العالمية ومختلف شركاء التنمية لدعم تطبيق خطة العمل العالمية للصحة والرفاه في مصر، وتسريع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

 

وأعرب السيد هاكان إيمسجورد، سفير السويد لدى مصر، عن إعجابه بالتطور الهائل الذي يحدث في النظام الصحي المصري واستعداد بلاده لتقديم الدعم والتعاون في المجالات التي يحددها القائمون على النظام الصحي من الجهات الحكومية المعنية.