أقامت زوجة ستينية دعوي طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت خشيتها علي نفسها بسبب عنف زوجها وملاحقته لها وتهديدها بالتخلص منها بعد طلبها حقوقها الشرعية في أمواله بعد خيانته لها مع فتاة تبلغ 19 عاما، لتؤكد: "يخطط للزواج بعد أن أصبحنا أجداد لـ 7 أطفال، وذهب وسجل أمواله باسم أهله ليحرمني وأولادي من حقوقي الشرعية".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "رفضت إتمام إجراءات الطلاق، رغم اكتشافي خيانته لى، وتعدي على بالضرب المبرح عندما رفض ترك شقتي التي عشت بها خلال سنوات طويلة مدة زواجنا التي دامت لـ 38 سنة زواج، وطالبني بالتنازل عن منقولاتي ومصوغاتي رغم وقوفي بجواره بالعمل معه وتحمل المسئولية أثناء غيابه ومرضه، ليتخلى عني ويغدر بي".
وتابعت: "أصابني بكسور وجروح خطيرة ومكثت بين الحياة والموت بالمستشفى لم يسأل عني، لأقضي الشهور الماضية في عذاب وأنا أبحث عن حقوقي، بعد اعتراضي على خيانته، وإصراره على إهانتي، لأعيش في جحيم بعد أن دمر حياتي وحلمي بالاستقرار، ورفض تطليقي وديا، وحاول الانتقام مني، ولاحقني بالسب والقذف".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة