أقر البرلمان الياباني مؤخرا مشروع قانون للأمن الاقتصادي يهدف إلى حراسة التكنولوجيا وتعزيز سلاسل التوريد الحيوية ، مع فرض رقابة أكثر صرامة على الشركات اليابانية العاملة في قطاعات حساسة أو في البنية التحتية الحيوية.
ووفقا لمشروع القانون، سيتم تنفيذ الإجراءات في التشريع ، الذي يستهدف الصين في المقام الأول ، على مدى عامين بمجرد سنه. يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودًا على واردات التكنولوجيا ، مثل أشباه الموصلات ، وسط توتر متزايد في بكين.
ويصل القانون الجديد أيضًا مع الغزو الروسي لأوكرانيا - تصف موسكو أفعالها بأنها "عملية خاصة" - تضيف الضغط على اليابان لبذل المزيد لحماية سلاسل التوريد والبنية التحتية من القرصنة والهجمات الإلكترونية ، والتأكد من أن التكنولوجيا الحيوية للأمن القومي ليست كذلك. مسروق.
وسيمنح الحكومة اليابانية سلطة إصدار أوامر للشركات لإخطارها بتحديثات البرامج وفحص شراء بعض المعدات في 14 صناعة ، بما في ذلك الطاقة وإمدادات المياه وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والنقل.
ويوفر التشريع أيضًا إعانات للشركات لمساعدتها على تعزيز سلاسل التوريد ضد الاضطرابات مثل نقص المكونات التي يتم شحنها من الخارج. كما أنه ينشئ نظامًا للمسؤولين الحكوميين لإجراء عمليات تفتيش في الموقع في الشركات.
الآلية الأمنية الجديدة التي تحددها تعد بتقديم أموال حكومية للبحث والتطوير في التقنيات الرئيسية التي تعتبر مهمة للأمن الاقتصادي، كما أنه ينشئ نظامًا لبراءات الاختراع السرية المحفوظة في اليابان لضمان عدم استخدام الاختراقات التكنولوجية من قبل الدول الأخرى لتطوير أسلحة نووية أو معدات عسكرية أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة