جاء ذلك في بيان له اليوم تعقيبا على مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أوضح أنه لمس اهتماما جديا من الجميع بمساعدة لبنان للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها، مشددا على أن أي مساعدة ستكون مشروطة بالشروع في تطبيق الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وموافقة مجلس النواب على بعض القوانين وأهمها قانون موازنة 2022 وقانون "الكابيتال كونترول" والتعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية وأيضا قانون إعادة هيكلة المصارف والذي تسعى الحكومة إلى احالته على مجلس النواب قبل الانتخابات المقبلة.


وأوضح أن هناك تجاوبا واستعدادا كبيرا من المعنيين بصندوق النقد الدولي لتقديم كل مساعدة مطلوبة على الصعيد الفني من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف أقسام صندوق النقد الدولي المعنيين مباشرة بالاتفاق الذي حصل على صعيد الموظفين بين لبنان والصندوق لاستكمال البحث في كافة الأمور المتعلقة بهذا البرنامج بما فيها المساعدة الفنية المطلوبة للبنان للقيام بالالتزامات والإجراءات المسبقة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.


كما عقد نائب رئيس الحكومة اجتماعا مع مديرة صندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجييفا، التي أبدت اهتماما كبيرا بالوضع اللبناني واستعدادها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الحادة. 


وشددت مديرة الصندوق على أن تنفيذ الإصلاحات في الوقت المطلوب مسألة ضرورية جدا لكي تتمكن الأسرة الدولية من مساعدة لبنان.
والتقى نائب رئيس الحكومة اللبنانية مع المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، والمدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج.


وأوضح أن المحادثات تركزت على موضوع القرض المخصص لاستيراد الغاز من مصر وعلى برنامج البنك الدولي المعني بدعم الموازنة العامة والذي يترافق مبدئيا مع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي . 


كذلك اجتمع نائب رئيس الحكومة مع المسؤولين في الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية لشرح أهداف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وطلب المساعدة بالنسبة لاستيراد الغاز من مصر وضرورة اعطاء الضمانة المطلوبة وكذلك المساعدة من المجتمع الدولي لسد فجوة التمويل .


وأوضح الدكتور سعادة الشامي أنه عقد اجتماعا مع مفوض الاتحاد الأوروبي المختص بمنطقة الشرق الأوسط لبحث إمكانية المساعدة المالية وكذلك مع مدير الخزانة الفرنسية ايمانويل مولان الذي ابدى استعدادا جديا لمساعدة لبنان في حشد التمويل اللازم لسد الفجوة المالية للسنوات الأربع المقبلة.