"طلقني غيابي، وحرمني من منقولاتي ومصوغاتي، ورغم حصولي على أحكام عجزت عن تنفيذها بسبب عنف طليقي، وتهديده لي وخشيتي على حياتي، ليصل به الجبروت بأن يقول إن أولاده- ماتوا بالنسبة له-، بسبب طمعه وبخله، وقيامه بمواصلة إيذائي برفضه سداد نفقاتهم، وعندما خرجت للعمل ثار جنونه وطالب بإسقاط حقي فى الحضانة بحجة – عدم أمانتي على رعايتهم- بالكذب والافتراء".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات فى شكواها ضد زوجها الذى تخلف عن رعاية أولادها، ورفض سداد متجمد نفقات بـ 300 ألف جنيه عن 3 سنوات، تشمل مصروفات مدرسية ونفقة علاج نجلها الأكبر، وأجر مسكن وملبس وطعام.
وأشارت الزوجة بدعواها:" عندما أطالبه بمساعدتي والوقوف بجواري يصرح-أنا مخلفتش، ويتهرب من سداد النفقات وذلك بعد تلاعبه بتحريات الدخل، والشهود الزور، لحرماني وأبنائه من حقوقنا الشرعية، رغم أنه ميسور الحال مما دفعني للبحث عن حل لحبسه حتي ألزمه على سداد المبالغ".
وطالبت الأم لثلاث أطفال بمتجمد نفقاتها الممتنع عنها زوجها السابق، طوال 3 سنوات، وبعد عجزها لجأت لترك صغارها- لدي جارتها- لرعايتهم وذلك بعد سداد مبلغ رمزي لها والخروج للعمل، وعندما علم زوجها السابق- وفقا للمستندات التي تقدمت بها بدأ فى تهديدها، وحاول سلبها الحضانة رغم رفضه سداد النفقات، بعد أن طردها من مسكن الحضانة وأستولى على منقولاتها ورفض التكفل بمصروفات الأطفال.
وتابعت:عشت مذلولة لمطلقي أتحمل عنفه وإهانته لى، واستغلاله تعلقي بأطفالي، على أمل إنفاقه عليهم دون فائدة، رغم رؤيته لى وأن أتعرض للمعاناة حتي أوفر لهم حياة كريمه كما اعتادوا أثناء عيشهم برفقته، ولكنه تعنت بسبب رغبته بالانتقام مني على اعتراضي على تصرفاته وخيانته لى.
الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة