كما طلبت الهيئة من الإعلاميين وجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، عملا بأحكام القانون في مجال تكليف المرشحين بتقديم وإدارة برامج تلفزيونية، محذرة من الوقوع تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بشأنها ومنها الإحالة إلى المحكمة المختصة (محكمة المطبوعات).

جاء ذلك في قرارين تنظيمين للحملات الانتخابية والإنفاق عليها، المستمرة حتى موعد الانتخابات النيابية، المقرر في 15 مايو القادم.

وأكدت هيئة الإشراف على الانتخابات أن قانون الانتخابات المعدل ينص على تحديد سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية، ويتضمن جزءا ثابتا مقطوعا قدره 750 مليون ليرة لبنانية (حوالي 33.8 ألف دولار تقريبا وفقا لسعر صرف اليوم على منصة صيرفة)، يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره 50 ألف ليرة لبنانية (2.25 دولار تقريبا) عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة. 

‏وأضافت أن سقف الإنفاق الانتخابي للقائمة بشكل كامل فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره 750 مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح، وأوضحت أنه إذا تم الإنفاق بالدولار الأمريكي فعلى المرشح أو القائمة ووسائل الإعلام والإعلان التصريح عن ذلك بالليرة اللبنانية بعد إثبات سعر الصرف بمستندات صادرة عن مصرف أوعن صراف أو عن شركة قد يكون تعامل مع أي منها، تثبت المبلغ ‏المدفوع أو المقبوض، وتبين المبلغ الذي تم اعتماده لدى صرفها أو دفعها أي ما إذا كان سعر الصرافة أو سعر السوق الحرة أو وفقا للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني.

على صعيد متصل، أكد رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، أن الهيئة لاحظت قيام بعض المرشحين الإعلاميين بإعداد وتقديم برامج سياسية حوارية تتعلق بالانتخابات النيابية، ومنها استطلاعات الرأي على بعض وسائل الإعلام وتستعمل للتسويق لنفسها ولبرامجها الانتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وشدد على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالعمل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الظهور الإعلامي، في إطار المنافسة المشروعة بين المرشحين واللوائح الانتخابية التي ترعاها الأحكام الواردة في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.