قال سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إن مشروع قانون جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، خطوة تأخرت كثيرا فى قطاع يخدم أكثر من 100 مليون مواطن، ويمثل خطوة جديدة فى القطاعات الهامة والخدمية للمواطن والدولة وكافة العاملين بالشركات الوطنية.
وتابع نائب وزير الإسكان، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة: "مشروع القانون حال عرضه فى 2016 لم يكن مستوى جميع النواحى، ومقارنة بين مشروع القانون الذى قٌدم فى 2016 والصيغة الحالية تحمل النسخة الجديدة الإجابة على كافة التساؤلات وفقا للاستصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة المصرية ورؤية مصر 2030".
واستكمل إسماعيل: "قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالصيغة الحالية به جميع الردود على التساؤلات، حيث تم العودة لجميع جهات الدولة التى أصدرت قوانين تنظيميه للاستفادة فى تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن ثم وجب تضمين حق المواطن ومقدم الخدمة، وهناك تغيير فلسفى فى تقديم الخدمة، بالإضافة لمقدم الخدمة والمتلقى والمنشئ، ولكل محور ما يخص به من تفاصيل ومنها المواطن فى القلب من التشريع الجديد".
وأضاف: نظرا للكم الهائل المطلوب من المشروعات لتلبية احتياجات المواطن، والقطاع يضم 146 الف موظف، وشركات المياه تقدم كل الخدمات بمبادرة حياة كريمة كان لزاما أن يكون هناك استفادة من هؤلاء الموظفين.
وأشار إلى أن ما يقرب من 12 شركة تغطى تكلفة الخدمة ولو بنسبة وذلك خلال السنوات القليلة الماضية، وكانت التعريفة من أبرز المحاور التى شهدت إهتمام، من خلال الاحلال والتجديد وتأهيل المحطات مع الأخذ فى الاعتبار بأنه ليس كل الشعب المصرى لديه المقدرة على تحمل تكلفة التعريفة للمتر المكعب، ومن ثم تم وضع شرائح مختلفة وتم مراعاة قدرة المواطن.
وتابع: "تضمن مشروع القانون باب كامل للترشيد والتعريفة، التعريفة الاقتصادية لتغطية التكلفة ، والتعريفة الإجتماعية موضوعة فى الاعتبار والدولة لا تبحث استعادة التكلفة كلها ولكنها تبحث تكاليف التشغيل والصيانة حتى يكون هناك استدامة وفيما يخص تكاليف الانشاء تتحملها الدولة كاملة عن كاهل المواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة