وقال أوفير جندلمان، المُتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي، في بيان صحفي، إنه تقرر التركيز على متابعة التحريض عبر الشبكات الاجتماعية ودراسة إمكانية إجراء تغييرات تشريعية من شأنها تسهيل التعامل مع الهجمات. 

وأضاف أنه خلال الجلسة، التي عقدت في ضوء الهجومين اللذين وقعا في تل أبيب والخضيرة خلال اليومين الماضيين، أنه تم تناول صورة الأوضاع بعد العمليات الأخيرة، ومجمل الجهود التي يقودها المستوى السياسي والأجهزة الأمنية في سبيل دحر العنف. 

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن المُهمة العليا المُلقاة على عاتق الحاضرين في الجلسة تمثلت في منع وقوع مزيد من العمليات وتعزيز الأمن والشعور، موضحًا أنه تقرر تعزيز تواجد أفراد الأجهزة الأمنية وتكثيف القوات المتواجدة في الميدان، مع التركيز على نقاط الاحتكاك وكذلك تعزيز القوات العاملة في خط التماس ودفع خطة لإعادة بناء الجدار الفاصل.

وأضاف أنه تقرر القيام بنشاطات إحباط واسعة النطاق، مع التركيز على النشاطات الوقائية المُبادر لها بحق عناصر تنظيم (داعش) والأشخاص المعروفين بتأييدهم لعقيدته، وكذلك مواصلة وتوسيع رقعة التعامل مع مشكلة الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي. 

وأردف يقول إنه تقرر خلال الجلسة تعزيز الردع وتأكيد ثمن الخسائر التي يتكبدها الأشخاص الذين ينتمون إلى الدوائر المقربة من مرتكبي العمليات، ومن ضمن ذلك، سحب تصاريح العمل من الأشخاص المنتمين إلى الدوائر المقربة من منفذي العمليات والعمل السريع على هدم منازلهم.