كشف الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة والإنتاج الحيوانى، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإنشاء أكبر محطة لتربية الخيول على مستوى العالم بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد زيارة المحطة بعد تأسيسها على مستوى عالمى.
تصريحات الدكتور مصطفى الصياد جاءت خلال حضوره لجنة الزراعة بمجلس النواب لاستعراض مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة المقدم من الحكومة، وقد وافقت لجنة الزراعة عليه.
وأشار "الصياد" إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انطلاقه مصرية فى تربية الخيول وتنمية هذا المجال والعمل على تصديره، مشيرا إلى أن هذا المجال غاية فى الأهمية، ويحتاج إلى تشريعات من أجل النهوض به، موضحا أن الخيول العربية الأصيلة ليست موجودة فى كل الدول بينما تتمتع مصر بوجودها.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها محافظة القاهرة وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ولها إنشاء فروع أخرى، ويشار إليها فى هذا القانون بالمحطة.
بينما تنص المادة الثانية على: تتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية المنشأة بالقانون رقم 367 لسنة 1956 فيما يخص تربية الخيول الأصيلة وتحسين إنتاجها، وتؤول إليها أصول وموجودات الهيئة الزراعية المصرية وما لها من حقوق وأموال وما عليها من التزامات متعلقة بالاختصاصات التى تباشرها.
وتنص المادة الثالثة على: تهدف المحطة إلى الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة ولها القيام بكافة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبيت بهذا القانون.
بينما تضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون: ينقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة بدأت مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودراجاتهم المالية وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر قرارات تنفيذية لهذا القانون.
أما المادة الخامسة فتنص على: يكون للمحطة مجلس أمناء برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد على 8 أعضاء، ويكون من بينهم ممثل على وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع وممثل على وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، على أن يضم إليه عدد من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة