وزير الرى يبحث مع صندوق المناخ الأخضر التعاون فى مؤتمر المناخ القادم

- تحويل المبادرات والتعهدات الدولية فيما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية إلى واقع ملموس

 

- توجيه الاهتمام الدولي للتحديات المرتبطة بقطاع المياه وخاصة في الدول الإفريقية

 

- مؤتمر المناخ فرصة لعرض التجارب المصرية الناجحة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتبادل الخبرات المصرية

 

- مشروع الممر الملاحي فيكتوريا - البحر المتوسط أحد المشروعات التى تخدم أهداف التحول الأخضر

 

-الرى الحديث يؤدى إلى تقليل إستخدام الأسمدة وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن عمليات تصنيع الأسمدة

 

- تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي بطول 69 كيلو متر بمنحة 31.40 مليون دولار

 

 

 

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع يانك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر ،  وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، و المهندس أحمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، و الدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، و السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية لمناقشة التعاون بين مصر وصندوق المناخ الأخضر خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 وجناح المياه المقام ضمن فعالياته ، وموقف المشروعات الممولة من "صندوق المناخ الأخضر"، وإجراءات ومشروعات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية.

 

أوضح  عبد العاطى أن التعاون القائم بين الوزارة وصندوق المناخ الأخضر والذى يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يتم تمويله بمنحة من الصندوق بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار.

 

وأشار عبد العاطى إلى الأهمية الكبرى التي توليها مصر لإستضافة مؤتمر المناخ COP27 ، مؤكداً على أهمية التركيز خلال المؤتمر على تحويل المبادرات والتعهدات الدولية فيما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم في تحقيق المستهدفات الخاصة بمواجهة هذه التحديات ، بالإضافة لتوجيه الإهتمام الدولي للتحديات المرتبطة بقطاع المياه وخاصة في الدول الإفريقية ، فضلاً عما سيمثله هذا المؤتمر من فرصة لعرض التجارب المصرية الناجحة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتبادل الخبرات المصرية المكتسبة في مجالات إعادة الإستخدام وأنظمة التنبؤ والتحكم بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التكامل بين مخرجات إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ.

 

كما أشار عبد العاطى إلى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، بإعتباره أحد المشروعات التى تخدم أهداف التحول الأخضر ، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الإعتماد على النقل النهرى والذى يُعد مصدر نظيف للنقل وغير ملوث للبيئة.

 

واستعرض عبد العاطى مجهودات الوزارة المبذولة في مجال تحديث المنظومة المائية وتحسين عملية إدارة الموارد المائية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وإعادة إستخدام المياه ، مشيراً لدور التحول للرى الحديث في تقليل إستخدام الأسمدة وبالتالى تقليل الإنبعاثات الكربونية الصادرة عن عمليات تصنيع الأسمدة.

 

ومن جانبه، أكد جليماريك على حرص "صندوق المناخ الأخضر" على التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى في الإعداد لمؤتمر المناخ وجناح المياه المقام على هامش المؤتمر ، لتقديم هذا الحدث الدولى الهام بالصورة المثلى ، والخروج بتوصيات يتم رفعها لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام 2023.

 

وأشاد جليماريك بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مشيراً لرغبته في زيارة عدد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بمصر ومن أهمها مشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الري الحديث وتأهيل الترع لوضعها على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر.

 

وتم خلال اللقاء إستعراض الموقف التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل ، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار ، لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، بالإضافة لإقامة محطات رصد على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، وعمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.

 

ويتميز المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية ، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 27 كيلومتر كأولوية أولى ، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الإستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية ، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية 14 كيلومتر ، وجاري الإعداد لطرح باقي المراحل تباعاً ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023.

 

وأوضح عبد العاطى أن هذا المشروع يُعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، وحماية منشآت تصل قيمتها لحوالي 200 مليار جنيه بالإضافة لإكتساب مساحات من الأراضي ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية وإكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد، والمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات ، مشيراً أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر.