أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، قدرتها 900 ألف، و200 ألف نفقة عدة، عن فترة زواجها التى استمرت 37 عام من زوجها، وادعت قيامه بتطليقها غيابيا وتسلميها وثيقة الطلاق على يد محضر، وجلبه زوجته الجديدة للعيش بمسكن الزوجية وطردها، لتؤكد:"زوجنا أولادنا الثلاثة، وعشت برفقته وتحملت أكثر من 15 عام فترة مرضه، أصبحت فيهم زوجه وسيدة عاملة أرعي أموال زوجي التي تقدر بالملايين، وللأسف كانت مكافأتي زواجه، وتخليه عني ومحاولته سلب حقوق أولاده المالية".
وأشارت بدعواها:"زوجي يمتلك عدة مشروعات تدر له أرباح كبيرة، وميسور الحال ولديه أكقثر من عقار سكني، ولكنه طردني وحرمني من حقوقى الشرعية، وتزوج دون إعلاني، وبدد أموالنا، مما سبب بيننا مشكلات كبيرة، ليطلقني بعدها غيابيا".
وأكدت الزوجة أنها أنجبت منه 3 أولاد، وأنها خلال زواجها ساندته، وبالرغم من ذلك أن تزوج عليها دون أن يخبرها، وإنها بعدما طلقت غيابيا أقامت دعوي للمطالبة بنفقة متعة عن مدة زواجها، وذلك بعد وقوع الضرر المادي والمعنوي عليها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة