تعرف على حالات إجراء المعالجة الإلكترونية بقانون البيانات الشخصية

السبت، 05 فبراير 2022 08:00 ص
تعرف على حالات إجراء المعالجة الإلكترونية بقانون البيانات الشخصية الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، عدد من الحالات التي في حال توفرها يستوجب الأمر معالجة إلكترونية مشروعة وقانونية في حال توفر أي من الحالات لعل أبرزها أن تكون المعالجة لازمة وضرورية.

وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل...

ووفقا للقانون

يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:

- أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.

- أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.

- أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.

- ألا يتــم الاحتفــاظ بهـا لمــدة أطــول من المــدة اللازمـــة للـوفـــاء بالغــــرض المحــدد لهــا.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.

وتعد المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية في حال توفر أي من الحالات الآتية:

موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.

أن تكون المعــالجة لازمة وضرورية تنفــيذًا لالـتزام تعـــاقدي أو تصرف قــانوني أو لإبـرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.

تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً علي حكم قضائي.

تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة