طالب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، المُنظمات الأممية المُختصة وفى مقدمتها "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ليس فقط فى الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على المسجد الإبراهيمى الشريف والبلدة القديمة فى الخليل، وإنما أيضًا لتوفير الحماية الدولية لها، كما طالبت الجهات الدولية المختصة بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال.
جاء ذلك فى بيان للوزارة، بمناسبة الذكرى الـ 28 لمجزرة المسجد الإبراهيمى الشريف فى الخليل، والتى تصادف اليوم.
وقالت الوزارة أن الحرم لا يزال يتعرض لأبشع أشكال العدوان والتهويد من قبل دولة الاحتلال ومنظمات وجمعيات المستوطنين بهدف السيطرة عليه بالكامل، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد البلدة القديمة فى الخليل وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين منها.
وأضافت أن آخر إجراءات وتدابير الاحتلال التهويدية للحرم الإبراهيمى الشريف هى الحفريات المتواصلة بالقرب منه وتحته وبطريقة تتكتم عليها سلطات الاحتلال، حيث تقوم بإدخال آليات صغيرة للحفر ويتم تغطية عملياتها بعيدا عن الإعلام والكاميرات، كما يتم نقل عدد كبير من الحجارة من المكان إلى أماكن أخرى بسرية تامة، دون أن تفصح سلطات الاحتلال عن طبيعة ما تقوم به من حفريات.
واعتبرت الوزارة أن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وبما فيها الحرم الإبراهيمى الشريف دليل واضح على إمعان دولة الاحتلال فى محاولة فرض المزيد من التغييرات على الواقع التاريخى والقانونى والحضارى القائم فى تلك الأماكن المقدسة، بما يخدم روايته التلمودية التى توظفها إسرائيل لخدمة أغراضها الاستعمارية التوسعية.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ما يتعرض له الحرم الإبراهيمى الشريف والحفريات السرية الجارية تحته ومحاولات تشويه واقعة الدينى والتراثى والحضاري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة