يأتى مشروع قانون التخطيط العام للدولة، من أهم التشريعات القانونية التى ترسى قواعد جديدة تشجع على تدشين المشروعات القومية الهامة وما تصبو إليه الدولة المصرية من تحقيق التنمية المستدامة، ويتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، والذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى.
وتقضى المادة 21 من مشروع القانون، بأنه يعد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل، وخطته السنوية للتنمية المستدامة فى إطار خطة المركز طويلة الأجل، ويقوم المجلس المحلى للمركز بإقرار هذه الخطة، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها فى الخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويؤكد مشروع القانون، على أن تُحدد الوزارة (الوزارة المعنية بشئون التخطيط) بالتنسيق مع المحافظ سقفا ماليا لكل مركز يغطى سنوات خطته متوسطة الأجل وفقاً لمعادلة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالى المقرر له، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وتأتى الخطة القومية للتنمية المستدامة أساساً لمناقشة مشروعات القوانين، والقرارات التي تقررها السلطات العامة ويراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف خطة التنمية المستدامة السنوية، وتحدد اللائحة التنفيذية منهجية ومراحل إعداد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة