حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 إجراءات لجهات التمويل متناهي الصغر، لاتخاذ الإجراءات القانونية والأعباء القانونية والمصاريف القضائية بشأن العملاء وهي:
1- لا يجوز رفع دعاوى قضائية إلا بعد اتخاذ كافة السبل الودية في التواصل مع العملاء وضامنيهم، لمعالجة المديونية غير المنتظمة، واحتفاظ الجهة بما يفيد ذلك بملف العميل.
2- حال رفع الدعوى القضائية وإبرام التصالح بشأنها، يتم فورًا إيقاف الإجراءات القضائية المتخذة، وتقع مسئولية الالتزام بذلك على جهة التمويل ذاتها والمسئول الرئيسي عن الإدارة الفعلية بها، وعليهما التحقق من إتمام ذلك على النحو الذي رسمه القانون، وإخطار المدعي عليهم بذلك في حينه.
3- يتم احتساب الأعباء القانونية والمصاريف القضائية بواقع جزئين: المصاريف القضائية وتتمثل في نفقات المصروفات القضائية التي يتم دفعها فقط بموجب مستندات رسمية صادرة عن الجهات القضائية المختصة، والتي تكبدتها جهة التمويل على ذمة الدعوى القضائية المرفوعة على العميل غير المنتظم وضامنيه، أما تكلفة أعباء المحاماة القانونية يتم تحصيلها فقط في حالة الاستعانة بمحامي خارجي مستقل عن جهة التمويل وأطرافها المرتبطة، ويتم احتساب قيمة تكلفة أعباء المحاماة القانونية بواقع نسبة مئوية من قيمة المبلغ المتبقي محل المطالبة حدها الأقصى (1%) للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ونسبة (5%) للمشروعات متناهية الصغر.
يذكر أن إجمالي عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغوا 3.5 مليون مستفيد بنهاية عام 2021 مقارنة بـ3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020 بمعدل نمو بلغ 9.4%.
وبلغت قيمة أرصدة تمويل العملاء 26.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقارنة بـ19.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بمعدل نمو 38.9%، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الأصغر (Nano-Finance) حوالي 14.9 ألف مستفيد، بأرصدة تمويل بلغت 3.7 مليون جنيه في نهاية عام 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة