فيسبوك
واتساب
يواصل "اليوم السابع"، تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه..بعض الجهات القائمة على جمع أموال الزكاة والصدقات تشترط أخذ نسبة من الأموال الـمُتَحَصَّلة لديها؛ لرعايتها والقيام عليها، فهل هذا جائز شرعًا؟ وما مقدار هذه النسبة إن جاز لهم ذلك؟، وجاء رد الدار كالأتى:
يجوز اشتراط أخذ نسبة متفق عليها من الأموال الـمُحَصَّلة في جمع الزكاة والصدقات بحيث تكون هذه النسبة كأُجْرة المِثْل، وإذا لم يُفْرَض لتلك الجهات التي تقوم على جمع أموال الزكاة أَجْرٌ على عملها استَحقَّت أُجْرة الـمِثْل أيضًا، ويَدْخُل في ذلك أجرة المندوبين الجامعين للزكاة والصدقات، وانتقالاتهم لتحصيلها، والأدوات التي تُعِين على ذلك، ورواتب الموظفين القائمين على شئونها، ويجوز أن تكون هذه الأجرة في حدود ثُمُن أموال الزكاة أو يزيد، وهذا كله مُقيَّد بإذن الهيئات الرسمية المختصة بمراقبة هذا الأمر، وفي ضوء اللوائح والقوانين المنظمة له.
