أقر مجلس الوزراء السعودى نظام المحاماة الصادر قبل نحو 20 عاما، حيث جرت التعديلات فى 34 مادة وقد نظمت التغييرات الجديدة الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لممارسة المهنة في السعودية. وفق "عكاظ" .
تضمنت التعديلات وضع إطار تنظيمي لمكاتب المحاماة الأجنبية وفق عدد من الشروط لتحصل على ترخيص المهنة، كما اشتملت على عدد من الأحكام التي تسهم في رفع كفاءة المهنة، منها خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة للمتدرب لتصبح عامين بعد أن كانت ثلاثة أعوام، كما ألغت النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم؛ حمايةً لمهنة المحاماة، وللارتقاء بمعاييرها، ولتعزيز ضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية وشملت التعديلات إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة.
ويشترط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بممارسة المهنة في السعودية 6 متطلبات، أبرزها؛ أن يكون المكتب ذا سمعة دولية متميزة في المجال القانوني، وأن يكون ترخيص المزاولة ساريا في مقره الرئيس طول فترة، وأن يمتلك المكتب خبرة لا تقل عن 10 سنوات متصلة في المجال القانوني، وأن يكون للمكتب تمثيل وشراكة في ما لا يقل عن ثلاث دول مختلفة أو خمس ولايات في دولة واحدة في حال كانت الأنظمة التشريعية للولايات مختلفة.
وتحدد اللائحة المعايير الواجب توافرها في تلك الدول، وأن يسمي المكتب شريكين – على الأقل – يمثلانه في السعودية ويلتزمان بمتطلبات الإقامة في المملكة، كما يتطلب لمزاولة المهنة للشركة الأجنبية إيداع رسوم الترخيص وتجديدها وفق ما تحدده اللائحة على أن تسترد عند رفض طلب الترخيص.
وتحدد اللائحة المعايير الواجب اتباعها لحوكمة المكاتب والشركات المهنية وشركات المحاماة الاجنبية. وطبقا للتعديلات الجديدة لا يجوز لأي مكتب محاماة أجنبي ممارسة مهنة المحاماة في السعودية بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية، ما لم يكن مرخصا له.
ويحظر على المكتب المرخص له ممارسة المهنة في غير المجال المرخص له بتقديمه. وينقضي الترخيص في حالات منها انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب تجديد، وإلغاء ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي في الدولة المرخص لها، ومضي 9 أشهر من صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله لتقديم الخدمات القانونية.
شدد مشروع النظام على أنه لا يجوز لمن عمل قاضيا أو محققا أو مدعيا عاما أو عضوا في اللجان التأديبية أو القضائية أو شبه القضائية مباشرة أي من أعمال مهنة المحاماة لدى جهة عمله السابقة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ قبول استقالته أو انقطاعه عن العمل لأي سبب من الأسباب.
وبحسب المشروع يجب على المحامي قبل مباشرة الأعمال الموكل بها إبرام عقد يحدد به الأعمال المنوط بها والجهات ذات العلاقة والأتعاب المتفق عليها وطريقة الدفع. وتحدد أتعاب المحامي وفق عقد مكتوب بينه وبين موكله. ويعد العقد الحاكم للعلاقة بينهما.
ولا يجوز للمحكمة ناظرة الدعوى الأصلية إعادة تقدير أتعاب المحاماة المنصوص عليها في العقد إلا في حالات محددة منها إذا تبين بطلان العقد أو إذا أخل المحامي بالتزاماته في الدفاع عن موكله أو في حال عدم وجود عقد مكتوب لتحديد الأتعاب.
وللمحامي أن يتقاضى أتعابه من موكله وفق العقد المحرر بينهما. ويعتبر عقد الأتعاب سندا تنفيذيا حال صدور حكم من المحكمة بالدعوى المترافع بها. ويحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل المبلغ المطلوب من الأتعاب الواجب سدادها له وفق الاتفاق المبرم.
وتعد أتعاب المحامي حق امتياز يلي مباشرة ديون الدولة، ولا يجوز للمحامي أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه، وتعتبر هيئة المحامين بيت الخبرة الوحيد للنظر في المنازعات الناشئة عن دعاوى الأتعاب.
جاء في مشروع نظام المحاماة المعدل، أنه مع عدم الإخلال بتعويض المتضرر وأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، فيتم معاقبة المخالف بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال سعودي، أو المنع من مزاولة المهنة في السعودية بشكل دائم أو مؤقت أو بهما معا، وتستهدف العقوبة كل من يرتكب مخالفات منها تقديم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له خدمات تتجاوز نطاق المسموح به في الترخيص بعد الحصول عليها، الاحتيال أو الإدلاء بمعلومات كاذبة وإذا أدى ذلك حصوله على الترخيص. ومن المخالفات أيضا إعلان مكتب محاماة سعودي عن تحالف أو تعاون مع مكتب محاماة أجنبي غير مرخص له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة