دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور فى ليبيا، اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية للمحكمة العليا فى البلاد، إلى العدول عن قرارها الخاص بـ"وقف العمل بالدائرة الدستورية" بالمحكمة فى "أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعطيات التى دفعت إلى اتخاذ هذا القرار فى حينه "لم تعد قائمة".
وأوضحت هيئة الدستور التأسيسية فى خطاب وجهه رئيسها الجيلانى رحومة إلى رئيس المحكمة العليا ونشرته وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن دعوتها تأتى فى أعقاب الاجتماع الرسمى الذى عقدته فى العاصمة طرابلس يومى 8 و9 فبراير الجاري، حيث تطرق أعضاء الهيئة إلى "العقبات التى تحول دون استكمال المسار الدستورى فى ظل العديد من التشريعات المخالفة للإعلان الدستورى وتعديلاته".
وجاء فى الخطاب أن "هذه العقبات لم تجد رادعا لها وفقا للقانون بسبب اتخاذ أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا لقرار بوقف أعمال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا".
ولفتت الهيئة إلى أن هذا الأمر "سبب ارباكا تشريعيا بدأ يلقى بتبعاته على ما قد تؤول الأمور فى ليبيا فى ظل تدخلات تشريعية مخالفة لأبسط القواعد التشريعية التى استقر عليها قضاء المحكمة سواء كانت من دائرتها الإدارية أو بمقتضى ما أرسته الدائرة الدستورية من مبادىء سامية متعلقة بتحقيق العدالة فى أسمى معانيها".
وقال رحومة فى خطابه "لما كان هذا القرار الذى اتخذته الجمعية العمومية للمحكمة العليا فى ظروف تبرره وقت اتخاذه، إلا أن هذه المعطيات لم تعد قائمة بحيث تكون عائقا أمام تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لضبط الإيقاع التشريعي، بما لا يخالف القواعد الدستورية الحاكمة وعلى رأسها الاعلان الدستورى وتعديلاته".
وحثت الهيئة وفقا للخطاب، الجمعية العمومية للمحكمة العليا على إعادة النظر فى قرارها السابق وتفعيل عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فى "أقرب وقت ممكن"، مشددة على "الحاجة للحفاظ على سلامة الوطن من كل عابث بمصيره من مؤسسات أصبحت مشروعية وجودها محل جدل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة