قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مفهوم الأمن القومى هو قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة بالتعاون بين كل مؤسساتها، مضيفا أنه لا يقتصر على حدودها الداخلية فقط بل كل ما يؤثر على مقدراتها وشؤونها خارج حدودها وهو التعريف الذى يعتبر الأكثر توافقا بين تعريفات الأمن القومى المختلفة، وهو أيضا الذى يوضح جيدا أن الأمن القومى ليس شأنا أمنيا فقط ولكنه شأن يشمل كل مفاهيم القدرة والشمولية والعمل المؤسسى الذى يحقق التنمية والاستقرار.
وأضاف محمود القط أن مفهوم التنمية الشاملة أى التى تشمل جميع الاحتياجات والركائز الأساسية للمجتمع على التوالى وعلى التوازى، متابعا:"فلكى نطور التعليم نعلم جيدا أن الأمر يحتاج سنوات لكى نبدأ بطفل يبدأ مرحلة البراعم بتعليم حديث متطور إلى أن يلتحق بسوق العمل، فهذه الرحلة تحتاج ما لا يقل عن خمسة عشر عاما إذا يجب علينا بالتوازى أن نحاول إصلاح المراحل التعليمية المختلفة، ويجب أيضا أن نهتم بالبنية التحتية وشبكة الطرق والكبارى، وأن يكون لدينا استراتيجية واضحة للانتشار العمرانى بعيدا عن التمحور حول الدلتا ونهر النيل، فالطفل الذى نسعى أن نجده بعد خمسة عشر عاما قادر على مواكبة التطور والتكنولوجيا يجب أن يجد بيئة تتواكب مع ما تلقاه من علم وينميها ويطورها وهذا النموذج البسيط هو ما يسمى التنمية الشاملة التى تشمل كل المجالات وتشمل أيضا الرؤية الشاملة لمساحة المليون كيلومتر مربع وما بها من ثروات لنجد أنفسنا نحقق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التى على رأسها بناء الإنسان بكافة الأشكال من صحة وتعليم ومساواة بين الجنسين وغيرها من الأهداف التى تتميز بأن هذا البناء يضمن الاستفادة من الموارد الطبيعية مع ضمان أحقية الأجيال القادمة من الاستفادة منها أيضا وهذا هو أحد مفاهيم العدالة الاجتماعية".
وتابع محمود القط فى مقال له بعنوان:" التنمية الشاملة والتنمية المستدامة" نشر على الموقع الرسمى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "إذا نظرنا إلى الحالة المصرية نجد أن استراتيجيتها قائمة على هذه الأهداف بالفعل، لذلك نجدها أول دولة تقوم بإعداد تقرير التنمية البشرية لأنها لديها إرادة حقيقية وطنية قبل أن تكون أممية لتحقيق التنمية الشاملة المحلية أو المستدامة الأممية وهنا نصل للنتيجة أن الأمم المتحدة حينما أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 بعد أن كانت اسمها الاستراتيجية الألفية من قبل كانت بدأ بالفعل بتحقيق التنمية الشاملة التى تعلم جيدا أنها الركيزة الأساسية للأمن القومى والسلام الاجتماعى والتى توافقت فى مبادئها مع مفاهيم التنمية المستدامة، وهنا نستخلص أن الدول التى تسعى لاستثمار مواردها والاستفادة منها والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة لم تكن تحتاج إلى استراتيجية التنمية المستدامة لتقوم بذلك إنما استراتيجية التنمية المستدامة هى مواكبة لتوجه دولى توافق مع طموح جمهورية مصر العربية المحلى ومن هنا يكون بيت القصيد أن ليس كل توجه عالمى يجب أن يتواكب مع ما نراه فى صالح بناء مجتمعنا فنحن أمة لها أصولها وحضارتها وقيمها وذلك لا يتعارض أبدا أن نستفيد بما يتواكب مع قيمنا من تقدم فى العالم لنواكب التطور الحديث ونجمع بين العراقة والأصالة والحداثة والتقدم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة