دعا بيان مشترك للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنيه بالأطفال والنزاع المسلح، ولجنة حقوق الطفل الى عدم استغلال الأطفال جنود وانهاء عمليات تجنيد الأطفال وتجريمها مؤكدا "من واجبنا المشترك دعم إعادة اندماجهم في مجتمع يعد بحمايتهم."
ووفق البيان، تم إطلاق سراح ما لا يقل عن 170 الف طفل تم تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة منذ بداية ولاية "الأطفال والنزاع المسلح" ولعب البروتوكول الاختياري (الأوباك) المعتمد في مايو 2000 دورا في تحقيق هذا الإنجاز والذى صدقت عليه 172 دولة، والتزمت جميعها بعدم تجنيد أي شخص دون سن 18 في ساحة المعركة
ودعا البيان الدول الأعضاء على نحو مشترك للتصديق على الأوباك والالتزام بمنع وإنهاء تجنيد الأطفال في قواتهم المسلحة وتجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم
إلى جانب الحماية العامة المكفولة للأطفال عبر صكوك حقوق الإنسان والقانون الإنساني، يحظى الأطفال أيضا بحماية "اتفاقية حقوق الطفل" لعام 1989.
وأشار البيان الى انه وفقا لدراسة تطور ولاية "الأطفال والنزاع المسلح" بين عامي 1996-2021، فإن أكثر من ثلث جميع الانتهاكات الجسيمة التي حدثت منذ 2005 تضمنت تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع.
وقال البيان: "هذا يتوافق مع أكثر من 93,000 طفل يشاركون في الأعمال العدائية، بما في ذلك الأدوار القتالية."
ووفقا لآخر تقرير سنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح: في عام 2020، تم تجنيد أكثر من 8,500 طفل، ومن بين هؤلاء الأطفال كان 85 في المائة من الأولاد في الخطوط الأمامية. واستُخدمت الفتيات بشكل أساسي في أدوار داعمة، بما في ذلك التنظيف أو الاستعباد الجنسي أو زواج الأطفال.
وقال البيان: "إن معالجة الأسباب الجذرية للتجنيد وتوفير الموارد للناجين أمر بالغ الأهمية لإنهاء دوامة العنف، وشجع جميع الدول الأعضاء على زيادة دعمها سياسيا وماليا، بما في ذلك للتحالف العالمي لإعادة إدماج الأطفال الجنود، الذي تشترك في رئاسته اليونيسف ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح.
وقال البيان: "يجب أن نواصل العمل لمنع مشاركة الأطفال في الأعمال العدائية والضغط من أجل التصديق العالمي على الأوباك حتى يتم القضاء نهائيا على تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة