قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تناول الحكومة والبرلمان لقانون الإيجار القديم، كان هناك اختلاف نظرا لحساسية القانون، مشيرا إلى أن هناك مبادرة من رئيس الوزراء بدعوة عدد من نواب البرلمان بغرفتيه لمناقشة الأمر، وأكد أنها قضية رأي عام ونحتاج للاشتراك معا لصياغة نصوص قانونية تحل تلك المشكلة للأبد.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "هذا الطرح يتوافق بشكل مطلق مع قناعات المجلس، وافقنا ولكن قلنا إنه قبل الاتفاق لابد من وضع أسس يبنى عليها هذا الطرح، أنا وافقت وقلت إنه لابد من احترام أحكام المحكمة الدستورية، أيا كان شكل التصور، لأنها أم المحاكم وأصدرت قوانين وبالتالي كل طرف سيتمسك بالحكم الصادر لمصلحته".
وقال: "الفلسلفة التي نرغب في الحديث عنها، لذلك قلنا نرغب في إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وأبرز المبادئ التي تم الاتفاق عليها، هي أننا اليوم سنعيد للمالك حقه بشكل متدرج ويرضيه، وفي الوقت نفسه، الساكن لا يمكنني أن أقول له أخرج خارج المنزل، لأن حكم المحكمة الدستورية رتب لهم حقوقهم".
وتابع: "أي مطور عقاري الجزء التجاري الخاص بدراسة الجدوى يمثل نسبة كبيرة من الإيرادات التي يحصل عليها وبالتالي حلحلة الشخصيات الاعتبارية كمرحلة أولية، سيحدث نوعا من التوازن، ونحن دخلنا في قانون الإيجار القديم والرؤية المستقبلية وأفكار تضم هذا الملف في منظومة تحديث العمران في مصر، والبدائل التي طرحت على مدار 5 سنوات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة