تخطو مصر قدمًا نحو خريطة استثمارية لتوطين الصناعات المحلية تقودها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، برغبة مقصودة فى تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية قابلة للقياس، تعالج مشكلات الصناعة المصرية، وتخلق فرصًا جديدة للنمو، وتدفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو الأسواق العالمية.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات تولى مصر أهمية كبيرة للارتقاء بالمنظومة الصناعية، خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة التى يشهدها العالم، والتى أثبتت أنه ينبغى على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيًا فى مختلف المجالات، ومن ثم دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، مستهدفة تقليل الاستيراد بشكل كبير. وضمن هذه الجهود تأتى المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة “ابدأ”، والتى جاءت ضمن العديد من المبادرات التى أطلقتها الدولة لتحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التى تضمن توفير حياة كريمة للجميع.
وأوضحت الدراسة، أنه تم إطلاق مبادة “ابدأ” لتوطين الصناعة المصرية بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل تعزيز القطاع الصناعى فى مصر، والاعتماد على المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات، خاصة بعد نجاح المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى تهدف إلى تطوير الريف المصري. وباستغلال هذا النجاح وتنميته، أوصى الرئيس السيسى أن يكون هناك مشروع متكامل للصناعة مرتبط بالمؤسسة، يضمن تنمية العنصر البشرى، ويساعد على توطين التنمية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات.
وتأتى هذه المبادرة انطلاقًا من إدراك أهمية الصناعة فى تحقيق التنمية الاقتصادية؛ كونها المحرك الأساسى الذى يضمن الاستغلال الأمثل والأكثر كفاءة للموارد، ما يضمن أن “ابدأ” ستدفع وبقوة قطاع الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة، لتصبح سوقًا جاذبة للاستثمار يصدر منتجاته وينافس بها فى الأسواق العالمية.
ولفتت الدراسة على مدار السنوات الماضية، وجهت مصر مواردها وإمكانياتها لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل والطرق والكبارى، وبعد نجاح هذه المشروعات، بدأت مرحلة جديدة وهى الاستفادة من هذه البنية فى توطين الصناعة، بتأسيس “ابدأ”، الشركة الوطنية التى تهدف إلى تطوير وتنمية الصناعة المصرية بكل أنواعها، وذلك بمشاركة مؤسسة “حياة كريمة”، بالإضافة إلى شريك متخصص فى الإدارة والاستشارات المالية، وهى شركة “INI” المصرية.
وبدأ التنفيذ بضخ استثمارات تصل إلى 200 مليار جنيه، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابيًا على المواطنين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التخبطات الاقتصادية الأخيرة التى سلطت الضوء على أهمية توفير العملة الصعبة للبلاد، وإدراك أن ذلك لن يتحقق إلا بتقليل الاستيراد ودعم الصناعة المحلية، وتذليل العقبات أمام المصنعين.
وبالتنسيق الكامل مع اتحاد الصناعات، وجمعيات المستثمرين ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، وكل الجهات المعنية فى الدولة، وبالاتحاد مع القطاع الخاص؛ تم الاتفاق على أبرز أهداف مبادرة “ابدأ”، التى تعد أحد الدورات الرئيسة وصولًا إلى تحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030، وباستعراضها نجد ما يلي:
● الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وبالتالى تستهدف المبادرة تقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%، وخفض حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات بمعدل 12 إلى 14 مليار دولار، والتركيز على جميع الصناعات التى تعتمد على الواردات، حتى يتم الوصول نحو الاكتفاء الذاتى من أغلب السلع والمنتجات الصناعية.
● توجيه الدعم الكامل للقطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعة.
● توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.
كل هذا جنبًا إلى جنب مع خلق اقتصاد معرفى تنافسى متنوع، وتحسين مناخ الأعمال. وتتضمن المبادرة “ابدأ” محاور عدة من أجل تحقيق هذه الأهداف والوصول إلى فاتورة تقليل الاستيراد، بما ينعكس على الاقتصاد القومى، وجذب استثمارات داخلية وخارجية جديدة، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص فى قاطرة التنمية، وتشمل هذه المحاور:
المشروعات الكبرى: من أجل توطين الصناعة، تم تجميع المصنعين المتنافسين، وجرى تنفيذ 64 مشروعًا صناعيًا تحت مظلة هذا المحور؛ إذ يستهدف هذا المحور جميع الصناعات فى عدة قطاعات تعتمد على الواردات، والوصول إلى أعلى نسبة للمكون المحلى، ولأول مرة سيتم تصنيع منتجات هذه القطاعات فى مصر وستشمل:
قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية.
قطاعات الأسمدة والمواد الكيماوية.
قطع غيار السيارات ووسائل النقل.
الصناعات المعدنية.
المحركات.
المولدات الكهربائية.
المعدات الثقيلة.
واختتمت الدراسة أنه تمثل مبادرة “ابدأ” التى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لدعم وتوطين الصناعة المصرية خطوة على الطريق الصحيح نحو التكامل لدعم الصناعات المحلية فى مختلف القطاعات، وهذا أن دل على شيء، فإنه يدل على أن الدولة المصرية تصب اهتماماتها على القطاعات الاستراتيجية المهمة للصالح القومى، موجهة إليها كافة الإمكانيات والمقومات، والهدف فى المقام الأول هو مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ودفع عجلة الاقتصاد، ورفع شأن المنتج المصرى، خاصة وأن مصر لديها فرصة حقيقة لتصبح واحدة من الدول الصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبشرية لتحقيق هذا الهدف الذى سيجنى ثماره الأجيال القادمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة