حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار رقم 161 لسنة 2022، شروط إعدام ديون شركات التمويل العقاري، وهي:
1- صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بإعدام الديون.
2- تقديم تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة يفيد توافر الشروط الآتية (أن يكون لدى الشركة حسابات منتظمة، أن يكون الدين مرتبطًا بنشاط التمويل العقاري، أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات الشركة، وأن تكون الشركة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين، ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهر من تاريخ استحقاقه.
وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 6801 عقدًا بقيمة 8.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2022 مقابل 4057 عقدًا بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 67.6% في عدد العقود، ونسبة نمو 94.8% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.554 مليار جنيه خلال أول 8 شهور من عام 2022 مقارنة مع 1.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 32.5%.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري خلال شهر أغسطس، أن شركات التمويل العقاري وقعت 373 عقدًا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500 جنيه بقيمة 80.7 مليون جنيه خلال أول 8 شهور من عام 2022 مقابل 504 عقدًا بقيمة 82.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ووقعت الشركات 718 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 134.1 مليون جنيه مقارنة مع 349 عقدًا بقيمة 57.1 مليون جنيه.
ووقعت شركات التمويل العقاري 5710 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال أول 8 شهور من عام 2022 مقارنة مع 3204 عقدًا بقيمة 4.3 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة