مجلس الإشراف فى فيس بوك: على الشركة إعفاء الانفلونسرز من قواعد المحتوى

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 12:00 ص
مجلس الإشراف فى فيس بوك: على الشركة إعفاء الانفلونسرز من قواعد المحتوى شركة ميتا - صورة أرشيفية
كتب محمد أيمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصى مجلس الإشراف في Meta Platforms، بأن تقوم الشركة بتجديد نظامها بإعفاء المستخدمين البارزين من قواعدها، قائلاً إن هذه الممارسة تعطي امتيازًا للمصالح التجارية القوية وتسمح للمصالح التجارية بالتأثير على قرارات المحتوى.

يضيف الترتيب المسمى "التحقق المتقاطع" لمراجعة ملايين حسابات فيس بوك و انستجرام التي تنتمي إلى مشاهير وسياسيين وغيرهم من المستخدمين المؤثرين، مما يتيح لهم مساحة إضافية لنشر المحتوى الذي ينتهك سياسات الشركة.

قال مدير مجلس الرقابة توماس هيوز في بيان أعلن فيه القرار إن الفحص المتقاطع "يعطي الأولوية للمستخدمين ذوي القيمة التجارية لشركة ميتا وبما أنه منظم لا يفي بمسؤوليات ميتا المتعلقة بحقوق الإنسان وقيم الشركة".

كان مجلس الإدارة يراجع برنامج الفحص الشامل منذ العام الماضي، عندما كشف المخبر فرانسيس هاوجين عن مدى النظام عن طريق تسريب مستندات الشركة الداخلية إلى صحيفة وول ستريت جورنال.

كشفت تلك الوثائق أن البرنامج كان أكبر وأكثر تسامحًا مع المستخدمين المؤثرين مما قالته ميتا سابقًا لمجلس الرقابة، والذي تموله الشركة من خلال صندوق ائتمان ويعمل بشكل مستقل.

امتدت عمليات الفحص الشامل لتشمل تقريبًا أي شخص لديه عدد كبير من المتابعين عبر الإنترنت، بدون ضوابط على الأهلية أو الحوكمة،  على الرغم من أنه حتى مع وجود ملايين الأعضاء، فإنه يمثل شريحة صغيرة من إجمالي مستخدمي ميتا البالغ 3.7 مليار مستخدم.

منع النظام مشرفي الشركة من إزالة صور عارية لامرأة نشرها نجم كرة القدم البرازيلي نيمار في عام 2019، على الرغم من أن المنشور ينتهك قواعد ميتا ضد "الصور الحميمة غير الحسية"، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال.

ووبخ مجلس الإدارة في وقت التقرير ميتا لعدم "تقديمه بشكل كامل" في إفصاحاتها حول الفحص المتبادل.

قال مجلس الإدارة إنه وافق على أن ميتا بحاجة إلى آليات لمعالجة أخطاء الإنفاذ، بالنظر إلى الحجم الهائل للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون والذي تقوم الشركة بإدارته كل يوم.

وأضاف أن ميتا "تتحمل مسؤولية معالجة هذه المشاكل الأكبر بطرق تفيد جميع المستخدمين وليس قلة مختارة فقط"، وقدم 32 توصية قال إنها ستعمل على هيكلة البرنامج بشكل أكثر إنصافًا، بما في ذلك متطلبات الشفافية ومراجعة تأثير النظام ونهج أكثر منهجية للأهلية.

وقالت إن الجهات الفاعلة الحكومية يجب أن تظل مؤهلة للتضمين في البرنامج، ولكن استنادًا إلى المعايير المتاحة للجمهور فقط، دون أي تفضيلات خاصة أخرى.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة