"زوجي بعد عقد القران، وضعني في موقف محرج بعملى، بعد أن علمت أنه تحايل بالزواج مني، لينتقم من زوجته الأولى -مديرتي بالعمل-، وأخفى على ما ارتكبه في حقي من جريمة الغش والتدليس، أثناء عقد القران، ورفضه مصارحتي بالحقيقة، لأعيش في عذاب، بعد أن علمت أنه يستخدمني وسيلة للرجوع لزوجته الأولى".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء طلبها بطلان زواجها.
وأشارت الزوجة: "خدعني، واكتشفت وعائلتي بعد عقد القران، حقيقة ما ارتكبه في حقي من كذب وخداع، ورفضه تقديم المصوغات لحين إتمام الزواج دون علمي بنيته، وتخطيطه لانفصاله عني حال عودته لزوجته، وعندما طالبته بالانفصال عني ورد حقوقي رفض، وتركني معلقة".
وتابعت: "هددني وأصبحت أخشي الخروج من منزل عائلتي، لأعيش في جحيم وأنا ملاحقة بالتهديدات علي يديه، حتي عملى تركته بسبب تصرفاته الجنونية، بخلاف الخلافات التي جمعتني مع زوجته الأولى، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس، وطلب الطلاق بعد أن تسبب لي بضرر مادي ومعنوي جراء تصرفاته، وسرق حقوقي الشرعية، وتدهورت حالتي الصحية والنفسية بسبب غدره بي وغشه وتدليسه، وملاحقته لي بالاتهامات الكيدية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة