"زوجتي بعد عام من الزواج قررت تطليقي خلعا، بعد أن ضيعت كل ما أدخرته من مال عليها خلال مدة زواجنا وقبل الزفاف، ووجدها ترد عليا جنيه واحد لاغير كمقدم صداق وضعته في الوثيقة بشكل صوري، وتناست المبلغ الذي أصر عليها أهلها كمقدم صداق والذي وصل لـ 450 ألف جنيه، بخلف جزء من المصوغات يدخل في المقدم والذي وصل لـ 170 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء مطالبته زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي، ودعوي أخري لإثبات نشوزها وإسقاط حقوقه الشرعية.
وأشار الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة:" أحببتها ولم أقصر في تلبية طلباتها وعائلتها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وغرورها، ورفض عائلتها عقد اتفاق الصلح، لتنهار حياتي رأسا على عقب، بعد أن اكتشفت حقيقة شريكة حياتي، لتفضل أن تذهب للمحكمة وتطلب الطلاق ولكنها رفضت رد حقوقى، وعاملتني وكأني مسئول الرفاهية في حياتها بسبب طمعها".
وأكد:"أصبحت ملاحق بتهمة تبديد قائمة المنقولات، ومطالب برد مصوغات سبق أن أخذتها برفقتها أثناء خروجها من منزلى بقيمة 270 ألف جنيه، رغم أنها المتسببة بالمشاكل التي نشبت بيننا، وواصلت التعدي علي والإساءة لي، وقدمت المستندات التي توضح أن الإساءة من جانبها، وإصرارها التخلص مني خلعا، مما تسبب لي بتدهور حالتي الصحية والنفسية، وتسببها لي بضرر بالغ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة