وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن جرائم الاحتلال البشعة، لن توقف نضال الفلسطينيين وسعيهم الدؤوب لنيل حريتهم وتقرير مصيرهم، محذرا من التبعات الخطيرة لتلك الجرائم. 

وقال اشتية إن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائمه، مُستفيدًا من اختلال المعايير في القانون الدولي للإفلات من العقاب، بسبب غياب الردع الذي يشجعه على تكرارها. 

بدوره، ذكر المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان صحفي، أن جريمة إعدام الشاب منّاع هي امتداد لسلسلة الجرائم التي تضاف إلى السجل الأسود لدولة الاحتلال، الذي أسس كيانه على المذابح، والتطهير العرقي العنصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني. 

وأوضح المجلس أن الإعدام الميداني اليومي الذي تتصاعد وتيرته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يعبر عن العقلية الفاشية لمجموعة متطرفين يفتخرون، ويشيدون بهذه الجرائم، ويحرضون عليها، والتي تعطي لجيشها أوامر مباشرة بارتكاب جميع أنواع الجرائم. 

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذه الجرائم جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي، بهدف خلق حالة من الفوضى كبديل للتهدئة وللحلول السياسية التفاوضية لإحياء عملية السلام، وهروبا من دفع استحقاقات السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية. 

وحمّلت الوزارة دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في مُحافظة "بيت لحم" الإضراب الشامل، ودعت جماهير المحافظة للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد مناع.